قررت الحكومة التركية زيادة ميزانية الدفاع والأمن لعام 2018 بنسبة 31% مقارنة بعام 2017 الحالي.

وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن الزيادة الأكبر في المصاريف، بحسب قانون الميزانية لعام 2018، كانت من حصة قوات الدرك (الجندرمة) التركية (تتبع لوزارة الداخلية)، بنسبة 42%، ثم وزارة الدفاع بنسبة 41%.

وبلغت ميزانية الدفاع والأمن التركية للعام المقبل نحو 23 مليار دولار. وستصرف حوالي 9 مليارات دولار لوزارة الدفاع وما يقارب 7.5 مليار دولار لمديرية الأمن، و3.5 مليار دولار لقيادة الدرك (الجندرمة) و627 مليون دولار لجهاز الاستخبارات التركية.

كما خصصت مبالغ من الميزانية لقيادة خفر السواحل ومستشارية الصناعات الدفاعية والأمانة العامة للأمن القومي، ومستشارية الأمن والنظام العام.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة قوات الدرك وخفر السواحل تتبعان لوزارة الداخلية التركية.