أطلق الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان وثيقة دعم إلى الدكتور محمد الركن، تطالب الحكومة الإماراتية بالإفراج عنه.

والدكتور محمد الركن هو محامي بارز في مجال حقوق الإنسان، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتيين والعضو السابق في الاتحاد.

واعتقل الركن (54 عاما) في  يوليو 2012 بعد أن تولى الدفاع عن العديد من الناشطين الحقوقيين. 

وفي يوليو 2013، وبعد محاكمة اعتبرها مراقبون تعسفية، حكم على الدكتور الركن بالسجن لمدة 10 سنوات، كان 3 منهم تحت المراقبة بتهمة "إنشاء منظمة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة" في المحكمة. 

وبحسب منظمة العفو الدولية فقد شابت المحاكمة "مزاعم بممارسة التعذيب تم تجاهلها بشكل سافر، كما تم انتهاك حق المتهمين في الدفاع، ومنع دخول المراقبين المستقلين قاعة المحكمة". 

وقال الاتحاد إن الدكتور محمد الركن كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين وتعزيزها، مع التأكيد على جوهرها العالمي وعدم قابليتها للتجزئة.

وبسبب عمله في مجال حقوق الإنسان ودفاعه عن المحامين والناشطين السياسيين من جميع الخلفيات، كان الدكتور محمد الركن خلال السنوات العشر الماضية هدفا لمضايقات مستمرة. وقد ألقي القبض عليه وجمع عدة مرات، وخضع لحظر سفر، وتعرض أيضا للاختفاء القسري، بحسب اتهامات حقوقية.