نظمت الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة ندوة في البرلمان البريطاني بشأن ارتفاع التبادل التجاري بين لندن وأبو ظبي إلى 25 مليار جنيه إسترليني عام 2020، وتداعيات الصفقات العسكرية على ما وصفته "سجل الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في الإمارات"، على حد تعبيرها.
وتركز الندوة على ما كشف عنه مؤخرا من أن شركة "بي.أيه.إي سيستمز" البريطانية تفاوضت لبيع الإمارات تكنولوجيا مراقبة إلكترونية.
وبحسب مزاعم الحملة الدولية للحرية، فإن الإمارات "متهمة باستخدام هذه التكنولوجيا لمراقبة شعبها وتقييد حرية التعبير وقمع الحراك السياسي، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من نشطاء حقوق الإنسان واجهوا التداعيات الكبيرة لهذه السياسة".
وأوضحت الحملة أن الناشط أحمد منصور -الحاصل على جائزة مارتن إينالز لعام 2015- اعتقل في مارس الماضي لأنه دعا سلميا إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي الإماراتيين.
كما زعمت أن الحكومة البريطانية "أجازت مبيعات أسلحة للإمارات استخدمت في ارتكاب جرائم حرب في اليمن".
وكان من بين المتحدثين، الأردني يحيى المريات الذي قال إنه اعتقل لمدة خمس سنوات في الإمارات، وتحدث عن مزاعم "تعرضه لانتهاكات أثناء اعتقاله بتهمة التجسس لصالح إيران".
