ردَّت الولايات المتحدة، رسمياً على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي قال فيها إن السفير الأمريكي في أنقرة، جون باس، اتخذ قرار تعليق التأشيرات بين البلدين "من تلقاء نفسه"، لتؤكد واشنطن أنه تم بالتشاور معها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، إن القرار اتُّخذ بتنسيق وتشاور بين الوزارة والبيت الأبيض، ومجلس الأمن القومي، ما يعني أن الخطوة بين البلدين غير مسبوقة.

وأضافت ناورت: "قرار تعليق منح التأشيرات للأتراك تم بتنسيق بين وزارة الخارجية، والبيت الأبيض، ومجلس الأمن القومي، ولم يتخذه سفيرنا في أنقرة، جون باس، بمفرده".

وتابعت في السياق ذاته أن "سفيرنا في أنقرة لا يتحرك بشكل منفرد، فهناك تعاون وتنسيق وثيق مع سفرائنا في العالم، لا سيما السفير باس".

وأردفت ناورت قائلة: "لقد أجرينا مع السفير باس عدة مكالمات هاتفية، وأجرينا اجتماعات مختلفة الأجواء، فهو عادة ما يرجع إلينا في مختلف الأمور؛ وذلك لأنه أحد أفضل سفرائنا بالخارج، ونحن فخورون بعمله في تركيا".

وفي تعليق منها على تصريحات الرئيس التركي، عن السفير باس، قالت ناورت: "ندعم سفيرنا بشكل كامل، ليست الخارجية فحسب؛ بل البيت الأبيض يدعمه بالشكل نفسه".

وأعربت المسؤولة الأمريكية عن "خيبة أملها بسبب اعتقال تركيا اثنين من مواطنيها العاملين بسفارة بلادها في أنقرة".

وتابعت: "لولا مساعدة مواطني الدول التي توجد فيها ممثلياتنا، لما كان بمقدور وزارتنا أن تؤدي مهامها"، مشيرة إلى "إنزعاج واشنطن من اعتقال الموظفيين التركيين".

وقالت ناورت: "موظفونا المحليون من الأتراك كانوا يتعاملون مع قوات الأمن، ولم نجد دليلاً واحداً حول علاقاتهما باتهامات الحكومة التركية".

وفي رد منها على سؤال حول ما إذا كانت هناك مبحثات جرت بين مسؤولين أمريكيين وآخرين أتراك حول الموضوع قالت ناورت "أعرف أن هناك مباحثات لنا مع الحكومة التركية، لكن لا اعتقد أن وزير الخارجية تناول مع نظيره التركي مسألة تعليق التأشيرات".

تجدر الإشارة أن التعليق المتبادل للتأشيرت بين البلدين، جاء بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسس.

والاثنين الماضي، قالت النيابة العامة بمدينة إسطنبول، إنها استدعت شخصًا يدعى "ن. م. ج"، يعمل بالقنصلية العامة الأمريكية بالمدينة، ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته، في التحقيقات ذاتها.

وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن، على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن التحقيقات التي جرت مع المتهم الأول "طوبوز" الذي تم توقيفه يوم 25 سبتمبر الماضي، بينت ارتباطه بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"؛ ومدراء شرطة سابقين، متهمون بالانتماء لمنظمة "فتح الله غولن" التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو 2016.