قالت "إيكونوميست" البريطانية إنه وبعد أسبوعين فقط من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن العلاقات مع تركيا أفضل من أي وقت مضى، انحدرت هذه العلاقات خلال اليومين الماضيين إلى أدنى مستوى لها خلال أربعة عقود.

وأشارت المجلة في تقرير إلى تبادل البلدين وقف منح تأشيرات الدخول لرعايا كل منهما على خلفية اعتقال السلطات التركية أحد الموظفين بالقنصلية الأميركية في إسطنبول قبل يومين بتهمة العلاقة مع جماعة رجل الدين عبد الله غولن المقيم بأميركا والمتهمة بمحاولة الانقلاب في تركيا في يوليو العام الماضي.

ولخصت أسباب تدهور العلاقات في اعتقاد تركيا بأن لواشنطن يدا في محاولة الانقلاب الفاشلة، وتسليح الولايات المتحدة مليشيا كردية في سوريا المجاورة تعتبرها أنقرة منظمة "إرهابية" وما تزعمه واشنطن من أن تركيا كانت تغض الطرف عن أنشطة لـ تنظيم الدولة وحركات "إسلامية أخرى" على جانبها من الحدود حتى عام 2015، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد لتركيا على روسيا فيما يتصل باحتياجاتها الأمنية.

وتعتقد واشنطن أن اعتقال تركيا الموظف التركي بالقنصلية الأميركية واعتقالات أخرى سابقة بنفس التهمة يهدف إلى الضغط على القضاء الأميركي لتسليم غولن. وتقول المجلة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يحاول نفي هذا الاعتقاد.

وأوردت "إيكونوميست" بعض ما ترتب على تبادل منع تأشيرات الدخول على الاقتصاد التركي مثل انخفاض الليرة بنسبة 6.6% أمام الدولار الأميركي، واصفة ذلك بأنه أكبر انخفاض منذ محاولة الانقلاب العام الماضي، وانخفاض قيمة أسهم الخطوط الجوية التركية بنسبة 8%.

وذكرت أن "أغلب المحللين" يقولون إنه من مصلحة البلدين منع المزيد من التدهور في العلاقات بينهما، معلقة بأن هذا السيناريو هو الأكثر احتمالا "لكن ومع وجود الرئيسين المندفعين أردوغان وترمب وسيطرتهما على القرار لا أحد يمكنه تأكيد أي شيء".