كشفت رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه، أن اللجنة تنظر في مشروع قانون اتحادي بشأن "العمليات الإنشائية والتنظيمية والإدارية والتأمينية" داخل مساجد الدولة كافة، مؤكدة أن «مشروع القانون يتضمن عقوبات تدريجية رادعة تبدأ بالغرامات وتنتهي بالحبس" لمخالفي أحكامه. 

وتجتمع اللجنة اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي لاستكمال مناقشاتها وتحديد استفساراتها حول مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد، وذلك استعداداً لاجتماع يعقده أعضاء اللجنة مع ممثلي الحكومة من مسؤولي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدوائر المحلية المعنية، والمقرر يوم (18|10) الجاري، وفق عائشة بن سمنوه.

وأضافت أن مواد مشروع القانون تتناول الجوانب الإنشائية والإدارية والتنظيمية والأمنية في ما يتعلق بالمساجد.

وقالت: «مشروع القانون في شكله الأوّلي حدد 10 محاذير لن يُسمح بالوقوع فيها داخل بيوت الله، إذ لن يتم السماح بأي شكل من الأشكال لأي شخص ما بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة، كما لن يسمح بأن يروّج فيها لفكر منحرف، ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، كما لن يسمح فيها بجمع التبرعات والمساعدات، وسيتم حظر توزيع أي كتب أو مؤلفات داخل المسجد، وكذلك سيمنع وضع أي إعلانات ومنشورات وملصقات، وسيتم منع إقامة الموائد والولائم، وكذا منع النوم داخل المسجد إلا بإذن من الجهات المختصة، كما يحظر التسوّل في المساجد، ويمنع أيضاً التدخل في شؤون إدارة المساجد من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية».

وأفادت بن سمنوه، بأن «مشروع القانون يتضمن عقوبات تدريجية رادعة على المستويين الإداري والجنائي، تبدأ بالغرامات وتنتهي بالحبس لمن يخل بالمحاذير الـ10».

ردود فعل متباينة على المشروع

وقد أثار مشروع القانون جدلا بين الإماراتيين، الذين اعتبر قطاع منهم أنه من المهم وجود تشريع يسمح بحماية وصيانة قداسة المساجد وتعظيم شأنها والاهتمام بها وإبعادها عن أية مشكلات قد تحرف المسجد عن وظيفته وتنتزع مكانته في نفوس الإماراتيين.

في المقابل، ورغم ترحيبهم بأي جهد حقيقي يسعى لتعظيم قيمة المساجد ودورها في حياة المجتمع، فقد اعتبر مواطنون أن هذا القانون سيكون بمثابة حلقة جديدة مما وصفوه "السيطرة الأمنية" على المساجد بحجة محاربة ما يسمونه "التطرف والإرهاب والفكر المنحرف". ويقول إماراتيون إن مجرد الحديث عن "فكر منحرف" هو اتهام للذات الإسلامية والقرآن الكريم والمسجد بأنه طريق لإنتاج الانحراف والتطرف، وهذا تساوق تام مع الإسلام فوبيا وترامب واليمين الغربي المتطرف، على حد تعبيرهم.

ولعل ما أشار له الكاتب عبدالله الشويخ في مقاله بعنوان "أن تفتي عكس التيار..!!"، بصحيفة "الإمارات اليوم" عدد اليوم (10|10) يكشف جانبا فنيا من الإشكاليات التي سوف يثيرها قانون كهذا.

فقد قال الشويخ معلقا على منع وجود الحلاقين في بعض مرافق المساجد، بموجب ما قيل إنه فتوى تعتبر وجود الحلاقين غير مناسب، أنه لا مشكلة بإخراج الحلاقين، ولكنه تساءل عن الفتوى التي حرمت الآن وجودهم.

ويشير الشويخ، أن وكيل المباني المسؤول عن تأجير الأوقاف، أكد وجود الفتوى، ولكنه "يعتذر عن عدم إمكانية عرض الفتوى، أو إرسالها لأن الجهة التي أصدرتها لا تريد «شوشرة». كما يعتذر عن إبلاغك بطبيعة المخالفات الشرعية، تتصل بالجهة المتخصصة، فلا جواب أصلاً حول الموضوع"، على حد قوله.

وختم، "ذهب حلاقنا وذهبنا إلى غيره، لا مشكلة، ولكن ألا يقول المنطق بأن الفتوى التي يخجل صاحبها من التصريح بها، ويتهرب من إعطاء تفاصيلها، لا تستحق أن تؤخذ على محمل الجد!"، على حد تأكيده.