رفعت الولايات المتحدة الأميركية بشكل دائم، العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاماً، بحسب مصادر متطابقة.

وقال التلفزيون السوداني الرسمي، في بيان، إن "واشنطن أرجعت رفع العقوبات لما طرأ من تحسّن على أوضاع حقوق الإنسان وجهود محاربة الإرهاب".

ورغم قرار الولايات المتحدة الأميركية برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان إلا أن العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات الصادر بحقهم أوامر اعتقال، على خلفية الجرائم التي ارتكبوها خلال النزاع في إقليم دارفور، تظل كما هي ومن بينهم الرئيس عمر البشير.

وجاء القرار الأميركي عقب تحقيق الخرطوم تقدماً ملحوظاً على صعيد مكافحة الإرهاب، والالتزام بحقوق الإنسان عند التعامل مع المدنيين في إقليم دارفور (غرب).

من جانبها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن القرار الأميركي يبقي على العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات الصادر بحقهم أوامر اعتقال، على خلفية الجرائم التي ارتكبوها خلال النزاع في إقليم دارفور.

كما لن يتضمن القرار الأميركي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول "الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993، وفق المصدر ذاته.

ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.

وفي يناير 2017، أمر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997.

لكنه أرجأ دخول القرار حيز التنفيذ حتى يوليو  من العام ذاته، كمهلة تهدف لـ"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب".

وعاد الرئيس الحالي، دونالد ترامب، عندما تولى الحكم، وأرجأ رفع تلك العقوبات حتى 12 أكتوبر المقبل.

والخميس قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية: "نتوقع أنباءً جيدة".