أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القرار رقم 31 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي؛ وتضمن القرار 12 مادة.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن ينشأ مجلس دائم يسمى «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، ويتبع مجلس الوزراء، ويُشكل من عدد من ذوي الخبرة والتخصص في العلوم الشرعية الإسلامية في الدولة ممن يتمتعون بالكفاءة والدراية والسمعة الحميدة، ويصدر بتشكيل أعضائه قرار من مجلس الوزراء.
ويكون مقر المجلس في الهيئة، ومدة العضوية فيه ثلاث سنوات، تمدد بشكل تلقائي لمدة مماثلة، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيله، ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لتسهيل مهامه، ويضع المجلس آليات عمله ونظام اجتماعاته.
اختصاصات المجلس
والمجلس هو "الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة، وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة أو بناء على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين، وضبط الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبيهم وتنمية مهاراتهم".
كما يختص المجلس بمواجهة الإساءة إلى "المقدسات والتكفير والتعصب المذهبي من خلال بيان الرأي الشرعي في مثل هذه المسائل. بجانب إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية، والإشراف على مركز الفتوى في الهيئة فيما يخص الفتاوى الشرعية الصادرة عنه".
ويقوم المجلس بالإشراف على الفتاوى الشرعية الصادرة عن الجهات المعنية بالتنسيق معها، وتمثيل الدولة في جميع المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية الدولية المتعلقة بشؤون الفتوى الشرعية.
كما "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري غير حاصل على ترخيص أو تصريح رسمي من المجلس القيام بإصدار أو نشر الفتاوى الشرعية في الدولة".
أحكام عامة ومحظورات
تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالفتاوى العامة التي يصدرها المجلس، ولا يجوز لأي جهة معنية أو شخص أو مركز مرخص له بالإفتاء الشرعي مخالفة الفتاوى الصادرة عن المجلس، ولا يجوز لأي شخص أو جهة الطعن أو التشكيك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى العامة الصادرة عن المجلس، ويحدد المجلس آلية إعادة النظر في الفتاوى العامة الصادرة عنه.
و تلتزم الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على تصريح من المجلس قبل نشر الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يجازى إدارياً كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بالغرامة المالية التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم، ويصدر بتحديد تلك المخالفات وقيم الغرامات المقررة على كل منها والجهة المختصة بتوقيعها قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس.
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
قرار يثير الجدل
وانقسم الإماراتيون إزاء هذا القرار الذي اعتبره البعض ضرورة إدارية وفنية ذات طبيعة تنظيمية لأحد أهم الأنشطة الدينية والتي تحتاج للتخصص والضبط والتقنين حتى لا يظل مجال الفتوى نهبا لغير المؤهلين والمختصين بما يعود بالضرر على المجتمع وأحكام الدين نفسها.
وفي المقابل، رأي البعض الآخر أن إحكام سيطرة مجلس الوزراء على مجلس الإفتاء في تشكيله واختيار أعضائه وإلحاقه بالحكومة قد يجعل المفتين عرضة للاستمالات الرسمية وتعبيرا عن مصالح الجهات الحكومية.
كما تخوف إماراتيون من أن حصر الفتوى في هذا المجلس قد يضع قيودا على الاجتهاد الشرعي كونه أحد مصادر التشريع التي لا يمكن إغلاقها، أو يؤدي إلى جمود الفقه ووقوفه عند حدود زمنية ومكانية معينة.
وأشار ناشطون أن أحكام هذا القرار تتعارض بأحد وجوهها مع أطروحات "استئناف الحضارة" التي يعمل عليها نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد نفسه، لتعارض محقق بين الحضارة وتقييد العلوم والإبداع، ما كان يتطلب نصوصا أكثر وضوحا في القرار تؤدي إلى تحقيق أغراض ضبط الفتوى في ظل ما يسمى "فوضى الفتاوى"، وبين ما يسمح باستمرار الافتاء وتطوير التشريع وتعددية الآراء وتعظيم الاختلافات لا الخلافات الفقهية، كون التعددية والاختلافات ثراء وليست شرا، على ما يقول إماراتيون.
الجانب الآخر، الذي لفت إليه عموم الإماراتيين، أن إلحاق مجلس الافتاء بمجلس الوزراء يشكل ردا واضحا على مزاعم يوسف العتيبة من أن الإمارات دولة علمانية وأنها تسعى لعلمنة دول المنطقة ومجتمعاتها، كون الدولة العلمانية يحظر عليها الاشتغال بأمور الدين نهائيا، على حد تقديرهم.
