أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر الخميس (28|9) أن الحكومة اليمنية تعتزم القيام بعملية دمج القوات العسكرية غير النظامية بوحدات الجيش والأمن، سواء في عدن أو في غيرها من المحافظات اليمنية. 

وجاء هذا الإعلان الحكومي في ظل السيطرة شبه الكاملة على العاصمة المؤقتة عدن من قبل القوات الممولة والمدعومة من دولة الإمارات، والتي يطلق عليها (الحزام الأمني) والتي تماثلها في محافظة حضرموت (قوات النخبة الحضرمية) وفي محافظة شبوه (قوات النخبة الشبوانية) والممولة والمدعومة جميعها من أبوظبي، وأصبحت هي المهيمنة على الوضع السياسي واللاعب الرئيس بالورقة الأمنية هناك في اتجاه واضح ضد التوجهات الحكومية، وهو ما أسهم في خلق حالة من عدم الاستقرار الأمنية والسياسي في عدن وبقية المحافظات المحررة"، بحسب صحيفة "القدس العربي". 

وذكر بن دغر أن حكومته تعكف حاليا على توحيد القرار السياسي والأمني والعسكري، وقال «سنعمل بكل طاقتنا على توحيد القرار السياسي والعسكري في بلدنا فتلك مهمة وطنية كبرى، وسنبدأ خلال الأيام المقبلة بدمج الوحدات العسكرية التي نشأت في ظروف معينة، في وحدات ذات طابع وطني لها لون واحد هو لون اليمن الكبير، إن بقاء هذه الوحدات على هذا النمط القائم اليوم يمثل خطراً على أمننا»، في إشارة إلى الوحدات العسكرية الممولة والمدعومة من دولة الإمارات . 

وقد رأى مراقبون أن تصريحات بحاح تسعى لعدم إيجاد جيش وطني موحد وإنما مليشيات مناطقية تهدف لتكريس الانفصال وتقسيم اليمن وهو ما يتماشى مع مصالح أبوظبي، على حد زعمهم. وتساءل مراقبون عن الضرر الذي سيلحق ببحاح ومن يدعمه في حال توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع "التعددية العسكرية" إذا كان وطنيا يسعى لمصلحة بلاده كما يقول.

وكانت دراسة يمنية سابقة أكدت أن تعدد المليشيات التي تحمل السلاح تحت قيادات ومرجعيات مختلفة أحد الأسباب الرئيسية لفوضى السلاح في جنوب اليمن وانهيار الأمن والاستقرار. 

وكان بحاح حاول التمرد العام الماضي على قرار إقالته من جانب الرئيس هادي، غير أن الرد الشعبي والرسمي اليمني السريع والقوي وضع حدا لانقلاب جديد كان بصدده ضد الشرعية.

وفي المقابل، يرى آخرون أن طبيعة اليمن القبلية يصلح لها استمرار المليشيات المناطقية كما هو الحال في شبوة وعدن وحضرموت، بزعم أن ذلك يساعد على محاربة تنظيم القاعدة ويدفع كل أهالي منطقة للدفاع عن منطقتهم، فيما يرد آخرون أن الاتجاه القبلي والمناطقي سبب في ما وصل إليه اليوم اليمن من حروب وصراعات وأن الحل هو إنشاء دولة وطنية يكون في المواطنة هي المعيار الوحيد الذي يستظل فيه جميع اليمنيين بدون تمييز لأي سبب كان، على حد قولهم.

وزعم ناشطون إن أبوظبي هي المتضرر الأكبر من قرار الدمج، كون هذه المليشيات سوف تخضع لأوامر الجيش الوطني، وعليه فإن استثمارها بهذه المليشيات والتي أنفقت على تدريبها وتسليحها ودفع رواتبها وبناء عقيدتها القتالية سوف تذهب "أدراج الرياح"، على حد تعبيرهم.