اتهمت منظمة العفو الدولية أبوظبي بالضلوع بشكل كبير بشأن صفقات سلاح أججت الصراع في جنوب السودان، البلاد الذي يشهد حربا أهلية منذ عدة أعوام.

وبحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست مونيتور"، فقد قدمت المنظمة "دليلا على تورط الإمارات في الإمدادات غير المشروعة للأسلحة إلى جنوب السودان"، على حد تعبيرها. 

وقالت العفو الدولية إن الأسلحة المعنية تشكل جزءا من عقد عام 2014 لم يكشف عنه سابقا بين شركة أسلحة أوكرانية تابعة للدولة من جهة، وأبوظبي من جهة أخرى، لشراء أسلحة بقيمة 169 مليون دولار نيابة عن جنوب السودان.

 وشملت هذه الصفقة هذه الآلاف من الرشاشات، ومدافع الهاون، وآر بي جي وملايين الذخيرة.

وأشار التقرير إلى أن الثغرات في لوائح المملكة المتحدة تسمح للشركات البريطانية بالعمل كوسطاء لصفقات الأسلحة الدولية غير المشروعة إلى جنوب السودان وبلدان أخرى ذات سجلات ضعيفة في مجال حقوق الإنسان.

ويكشف التقرير أيضا أن الحكومة البريطانية كانت على علم بهذه الممارسات التي تجري في بريطانيا لأكثر من ثماني سنوات، لكنها لم تتخذ أي إجراء تنظيمي ضد الشركات المذنبة.

وتقول الصحيفة إنه على الرغم من أن بريطانيا لديها السلطة القانونية لوقف مثل هذه المعاملات، إلا أنها فشلت في القيام بذلك في مناسبات عديدة، مما يسمح للحكومات الأجنبية مثل الإمارات باستخدام النظام القانوني البريطاني لتسهيل الصفقات التجارية المشكوك فيها.

وظلت العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة والإمارات قوية في السنوات الأخيرة، على الرغم من تجاهل دولة الخليج المتزايد لحقوق الإنسان واتفاقيات الأمم المتحدة.

 وتواجه أبوظبي اتهامات بانتهاك معاهدات تجارة الأسلحة من خلال تصدير الأسلحة إلى ليبيا وسوريا والعراق، ووفقا للأمم المتحدة قد تكون "ارتكبت جرائم حرب في اليمنط كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية.

وأشار الموقع إلى تأكيد منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة، قيام منظمة "وار أون وانت" بتدريب قوات الأمن الإماراتية على تقنيات المراقبة السرية.