أعلنت الرئاسة المصرية اليوم الأحد، عن بدء زيارة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات غداً الإثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وأوضح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف في بيان، أن السيسي "سيتناول خلال الزيارة مع قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمي والدولية ذات الاهتمام المُشترك"، على حد قوله.
وحول أهم الملفات التي ستطرح على طاولة القمة المصرية – الإماراتية غداً، أوضح يوسف أن زيارة السيسي "إلى أبوظبي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإمارتية، وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كافة الأصعدة، حيث يعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوي بين الجانبين خلال الفترة الماضية حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات، التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها"، على حد زعمه.
وكان قائد الانقلاب التقى في مقر إقامته في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد.
ويشكل نظام السيسي ضلعا رئيسيا وسببا مباشرا في الأزمة الخليجية الراهنة، إذ تسعى أبوظبي والرياض للضغط على الدوحة لتسليم الناشطين المصريين في قطر، بزعم أنهم إرهابيون ويواجهون أحكاما قضائية في بلادهم.
وتؤكد المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة ان القضاء المصري بات أداة قمع وتصفية حسابات في يد نظام الانقلاب، بصورة دفعت الولايات المتحدة رغم دعم ترامب للسيسي، لوقف المساعدات العسكرية والاقتصادية للقاهرة جراء استمرار الانتهاكات الحقوقية المتزايدة في هذا البلد الغارق في الفشل الأمني والاقتصادي والسياسي، على ما يقول معارضون مصريون.
وزيارة السيسي للدولة تثير انقساما حادا في الدولة بين مرحب بها، ومستنكر بشدة لها، نظرا لتأثير الأوضاع الحقوقية والأمنية في مصر على مثيلتها في الإمارات، على ما يفيد ناشطون إماراتيون، يعتقدون أن المدرسة الأمنية في الإمارات ليست سوى امتداد لمدرسة الأمن المصري المتورط في جرائم حقوقية وإنسانية، تجد مثيلا لها في الإمارات مثل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وسحب الجنسيات واستغلال القضاء وكبت الحريات ومصادرتها ومنع الحقوق كافة، بحسب ناشطين مصريين وإماراتيين.
