اضطر وفد شركة إماراتي يتبع لموانئ دبي العالمية لمغادرة ميناء “بورتسودان” السوداني الأحد (17|9) عقب اعتراض قيادات النقابة البديلة لعمال الشحن والتفريغ بالميناء لوجود ممثلين عن “موانئ دبي “، واعتبار وجودهم “منذراً بتشريد عمال الموانئ البحرية”. 

وكانت موانئ دبي قد توصلت لاتفاق مع الحكومة السودانية لإدارة الميناء الجنوبي،  وهي الخطوة التي قوبلت برفض من عمال الشحن والتفريغ إلى جانب منظمات مجتمع مدني.

الوفد الذي يتبع لمواني دبي والتي تعمل علي إكمال سيطرتها علي كل الموانئ بالقرن الافريقي المطلة عي البحر الاحمر  قوبل برفض العمال لمُقترح تسليم إدارة الميناء لشركة أجنبية، وتبع ذلك الاعتراض إلقاء الشرطة السودانية القبض على اثنين من العاملين بالميناء، الواقع شرقي السودان، أحدهما عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لعمال الموانئ البحرية، الذي احتجزته سلطات الأمن الاقتصادي العدة ساعات، وحققت معه حول توقيفه لوفد الشركة، وفقا لصحيفة “الطريق” الالكترونية.

يشار إلى أن ميناء بورتسودان الجنوبي تديره شركة (آي سى تي إس آي) الفليبينية، منذ سبتمبر من 2013، بموجب عقد مع هيئة الموانئ البحرية السودانية منحها حق الإدارة والتشغيل، بينما تقدمت شركة “موانئ دبي” خلال هذا العام بعطاء لإدارة الميناء طلبت فيه من الهيئة تسليمها إدارة الميناء بالكامل، إلا أن الأخيرة رفضت العطاء واقترحت عليها مناصفة الإدارة مع الشركة الفليبينية لكن موانئ دبي رفضت العرض في ذلك الوقت.

رفض دخول موانئ دبي لميناء بورتسودان الجنوبي لم يكن من قبل العاملين بالميناء فقط، فقد أصدرت منظمة “المجموعة السودانية للديمقراطية أولا “تقريرا موسعا مؤخرا رفضت خلاله تشريد العمال ودعت لإشراكهم في القرارات المتعلقة بتحديث الميناء.

وكانت منظمة “المجموعة السودانية للديمقراطية” قد أكدت في بيان لها مطلع الشهر الحالي “أن مختصين، أمنيين واقتصاديين، يرون أن فصل الميناء الجنوبي إدارياً عن بقية الموانئ، سوف يتركه عرضة للاستغلال في تهريب السلاح والذهب والمخدرات، لا سيما بعد أن ضبطت مؤخراً العديد من الحاويات المحملة بالمخدرات، والتي يرجح أن ورائها نافذين في النظام الحاكم”.

وأضاف التقرير،  من المهم الإشارة الى أن الموانئ تعتبر في معظم أنحاء العالم، من المرافق السيادية وبوابتها التي تُطل على العالم الخارجي مثلها مثل المنافذ الأخرى كالمطارات، لذلك لا يستقيم أن توكل إدارتها لجهة أجنبية”.

 وقالت المنظمة إن الميناء هو مصدر الدخل الرئيسي لعدد غير قليل من مواطني البحر الاحمر خاصة أولئك الذين يعملون في الشحن والتفريغ، لذلك فإن خصخصته ستؤدي إلى فقدان الكثير من الأُسر لمصدر دخلها الوحيد، مما قد يؤدي إلى تشريد حوالي (7000) عاملاً أساسيا و (30.000) عاملا غير أساسي.

 ونادت المنظمة في بيانها بالضغط على الحكومة لإطلاع المواطنين على فاصيل العروض التي تقدمت بها الشركات الأجنبية لإدارة الموانئ السودانية، وقرارها حول هذه العروض، وإنهاء حالة التكتم والغموض والتكهنات التي تكتنف هذا الأمر.

وكانت النقابة البديلة لعمال الموانئ البحرية في بورتسودان قد هددت بتصعيد الاحتجاجات في حال شروع الحكومة في خصخصة الميناء الجنوبي.

 وقال عثمان طاهر رئيس النقابة مؤخرا إنهم شرعوا في التنظيم لحملات تستهدف توعية الشارع في بورتسودان بمخاطر إجراءات الخصخصة.

 وكشف عن تقدم ست شركات لإدارة الميناء الجنوبي من بينها شركات سعودية وإماراتية. وقال إن إجراءات الخصخصة تهدد بتشريد عمال الموانئ البحرية.