نشرت صحيفة "العربي الجديد" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عما زعمته من "دور أبوظبي في اليمن ومحاولتها السيطرة على المرافئ الحيوية في تلك البلاد".
وقالت الصحيفة إن أبوظبي استغلت مشاركتها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية للحرب في اليمن، للسيطرة على قطاعات الاقتصاد، بالتزامن مع تحقيق نفوذ سياسي واسع في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) وبقية مناطق الحكومة.
ونقلت عن مصادر حكومية أن "أبوظبي تخوض حرباً ضد الحكومة المعترف بها دولياً وتسعى لإفشالها في جانب الخدمات، ما انعكس في تدهورها، لا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه والوقود، التي شهدت أزمة خانقة، فضلا عن العمل على تأخير صرف رواتب موظفي الدولية على خلفية منع التحالف وصول شحنات المطبوعات النقدية الجديدة".
ولفتت الصحيفة أنه منذ منتصف 2015 عززت من تواجدها بالمدينة وتدخلت في إدارة أغلب ملفاتها الحيوية.
وكشف مسؤول حكومي رفيع أن جوهر الأزمة بين أبوظبي والحكومة اليمنية يرتبط بمساعي الإماراتيين للسيطرة على أهم القطاعات الاقتصادية، وتتمثل في احتكار توريدات مشتقات النفط والاتصالات النقالة والإنترنت والنقل في عدن وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وففقا للصحيفة فقد ظهر النفوذ الإماراتي في ملف توريدات النفط عبر الضغوط التي مارستها على محافظ عدن لسابق، عيدروس الزبيدي، فمنذ أول شهر لتولي الزبيدي، الموالي، ضغطت أبوظبي لتسليم توريدات المشتقات النفطية لشركة إماراتية حصراً، بدلاً من شركة "عرب غلف" التابعة لرجل الأعمال أحمد العيسي، والذي تتهمه أبوظبي بالانتماء لحزب الإصلاح ذي التوجه الإسلامي.
وعارضت الحكومة اليمنية بشدة مشروعاً بمنح شركة إماراتية رخصة لتشغيل الهاتف النقال في عدن ومناطق الحكومة، بالإضافة إلى منح شركة أخرى حقوق احتكار خدمة الإنترنت، بحسب مسؤول حكومي وآخر نقابي في تصريحات صحفية.
وأكد مسؤول حكومي أن رفض مشاريع أبوظبي لاحتكار خدمتي الاتصالات النقالة والإنترنت، واحدة من الأسباب التي أثارت غضب الإماراتيين على الحكومة الشرعية في اليمن. وشن ناشطون موالون للإمارات أخيرا، هجوما غير مسبوق على الحكومة اليمنية.
وقال فهمي الباحث، رئيس جمعية الإنترنت اليمنية إن مشروع إدخال شركة إنترنت إماراتية كبديل لشركة يمن نت الحكومية، تم تقديمه أكثر من مرة لرئيس الوزراء أحمد بن دغر وفي كل مرة قوبل بالرفض.
وامتد نفوذ أبوظبي إلى النقل، بعد أن سيطرت قوات إماراتية على مطارات وموانئ يمنية، حيث أفضت حصيلة عامين من الحرب إلى السيطرة على ثلاثة مطارات دولية مدنية ضمن مناطق الحكومة الشرعية وأربعة موانئ مهمة، منها ميناءان نفطيان.
واستثمرت الإمارات نفوذها عقب تحرير مدينة عدن من الحوثيين، في يوليو 2015، في منح عقود تأهيل المنشآت الحكومية اليمنية لشركات إماراتية، ومنها عقد تأهيل مطار عدن وصيانة مدرج المطار، والذي نفذته شركة النابودة للمقاولات، وهي شركة إماراتية تعمل في مجال المقاولات
ولكن في المقابل، نفى مؤخرا مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية دون الكشف عن هويته أي خلاف بين الرئاسة ودولة الإمارات مشيرا إلى عدم دقة ما يرد في الإعلام حول تأجير الحكومة اليمنية موانئ ومطارات لأبوظبي، واصفا المسؤولين في الدولة "بالأشقاء". كما لا يتوانى كبار المسؤولين اليمنيين من الإشادة بدور أبوظبي الإغاثي والميداني في التحالف باليمن.
