نفت الرئاسة اليمنية، ما تداولته وسائل إعلامية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تأجير ميناء عدن، وجزيرتي "سقطرى" و"ميون"، جنوبي البلاد، لأبوظبي.

واتهم مصدر مسؤول في الرئاسة جماعة "الحوثي" وأنصار الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، بالترويج لتلك الأخبار، التي وصفها بـ"الكاذبة والملفقة".

وكشف أن ذلك يأتي في إطار محاولات تلك الأطراف "الهروب من أزماتهم الداخلية، وحرف انتباه الناس".

وكانت وسائل إعلام يمنية ودولية تناقلت أنباء عن إبرام الحكومة صفقة مع أبوظبي؛ لتأجيره تشغيل ميناء عدن والجزيرتين المشار لهما، لمدة 25 عاما.

وادعت أن أبوظبي،  أصبحت تسيطر بالفعل على موانئ جنوبي اليمن، من "المكلا" شرقا، و"المخا" غربا، مرورا بعدن. 

كما نفى المصدر في الرئاسة اليمنية وجود خلافات مع الإمارات.

وشدّد أن المعركة التي تخوضها الشرعية، بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية، "مستمرة حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

وخلال اليومين الماضيين، أثار تلفزيون وموقع شبكة "دويتشه فيله" الألمانية تساؤلات عن مساعي الإمارات للسيطرة على أكبر وأهم الموانئ في اليمن ومنطقة القرن الإفريقي.

وقال إن أبوظبي أصبحت تسيطر على موانئ جنوب اليمن، من المكلاشرقاً وحتى عدن غرباً، إلى المخا ضمن الموانئ الغربية للبلاد، فيما تستمر مساعيها للسيطرة على ميناء الحُديدة".
 
ووفقا لتقرير نشره الموقع فإن: "الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ، كان قد منح موانئ دبي في عام 2008 حق إدارة ميناء عدن، وموانئ أخرى، لمائة عام قادمة. لكن بعد الثورة اليمنية وخلع صالح، قرر مجلس إدارة مؤسسة خليج عدن إلغاء اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي العالمية".
وتؤكد تقارير صحة استيلاء أبوظبي على مرافق اليمن الاستراتيجية وخاصة الموانئ، ولكن الرئاسة اليمنية تخضع للضغوط الدبلوماسية ولا تستطيع المجاهرة بأية تصريحات ضد أي دولة في التحالف بصورة علنية. وكانت مصادر رئاسية يمنية لم تكشف عن هويتها، قد أكدت في السابق أن أبوظبي بالفعل تفرض سيطرتها على جميع المدن التي يتواجد لها فيها قوات عسكرية، والخلافات بين الرئيس هادي وأبوظبي في هذا السياق معروفة وتتحدث عنها تقارير متواترة، ما يضعف بصورة جوهرية ما زعمته الرئاسة اليمنية من "تبرئة" أبوظبي من محاولات السيطرة على الموانئ والجزر اليمنية، على ما يعتقد مراقبون.