حثت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي الجمعة سلطات ميانمار على احترام حقوق المدنيين خلال العمليات الأمنية، في وقت أدان المكلف بشؤون جنوب شرق آسيا في الخارجية الأميركية باتريك مورفي الهجمات على قوات الأمن والمدنيين على السواء، رافضا الحديث عن ضغوط أو عقوبات ضد الحكومة.

وقالت هايلي في بيان إن الولايات المتحدة ستواصل حث سلطات ميانمار على إيصال المساعدات الإنسانية التي تعهدت بتقديمها إلى النازحين جراء أعمال العنف في إقليم أراكان في أسرع وقت ممكن، معربة عن قلق بلادها العميق جراء التقارير التي تؤكد تواصل أعمال العنف ضد المدنيين الأبرياء.

وأكدت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة أنها ستواصل دعوة القوات الأمنية الميانمارية لاحترام حقوق المدنيين خلال العمليات الأمنية، وأن الهجمات على المدنيين لن تؤدي إلا إلى زيادة العنف على الأرض ومنع أي أمل بإمكانية التوصل لحلول طويلة الأجل، ولاسيما تطبيق توصيات لجنة كوفي أنان التي من شأنها أن تعود بالنفع على جميع مكونات ذلك الإقليم.

أما مورفي فقال للصحفيين "نحن مستمرون في إدانة هجمات من شتى الأنواع، هجمات ضد قوات الأمن وضد المدنيين ولكن أيضا هجمات يشنها مدنيون"، مضيفا أنه إذا استدعت هذه الهجمات ردا من السلطات فيجب أن يتم ذلك وفقا للقانون وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن بلاده تتحاور مع حكومة ميانمار وجيشها "الذي يتمتع بدور رئيسي" في المنطقة لوقف العنف، معتبرا أن الحكومة ورثت تحديات أمنية "هائلة" في أراكان.

ورفض المسؤول في الخارجية الأميركية الحديث عن فرض "عقوبات" أو حتى ممارسة "ضغوط" على سلطات ميانمار، وقال "مقاربتنا هي شراكة لمساعدتهم. نريد العمل مع الحكومة بما في ذلك في وضع شديد التعقيد مثل الحالة في ولاية أراكان".

وتزامنت هذه التصريحات الأميركية مع إعلان الأمم المتحدة أن عدد القتلى منذ بدء حملة جيش ميانمار بولاية أراكان الشهر الماضي ربما تجاوز الألف، فضلا عن نزوح 270 ألف شخص من الروهينغا إلى بنغلاديش خلال أسبوعين، بينما لا يزال عشرات الآلاف عالقين على الحدود في العراء.