كشف مساعد وزير الدفاع الإيراني أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، منحت طهران 1.7 مليار دولار من قيمة عقود عسكرية موقّعة بين البلدين في فترة ما قبل الثورة عام 1979.

وبحسب ما ذكرت وكالة "تسنيم"، فقد أكد العميد رضا طلايي، وهو المعاون الحقوقي لوزير الدفاع الإيراني، في حديث متلفز، أن "إيران وأمريكا كانت قد وقّعتا أكثر من 2200 عقد عسكري، شملت شراء معدات عسكرية من ضمنها طائرات F16، كما شملت تواجداً للمستشارين العسكريين الأمريكيين في إيران".

وأوضح طلابي أن "بعض هذه العقود تم إلغاؤها بعد انتصار الثورة، وبعض العقود الأخرى جرى التوصل إلى استكمالها بشروط جديدة، لكن أمريكا لم تراع هذه الشروط"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "بناءً على ما تقدّم فقد استطاعت إيران أن تسترجع مبلغ مليار و710 ملايين دولار من قيمة هذه العقود، فيما تم نقل بعض قضايا بقية العقود الـ1126 إلى المحكمة الدولية في لاهاي، حيث يُتوقّع أن تصدر قرارها في ربيع العام المقبل".

وأشار طلايي إلى أن "مجمل المطالبات الإيرانية لاسترجاع قيمة العقود العسكرية، تبلغ حوالي 3 مليارات و200 مليون دولار".

وكان المسؤولون الإيرانيون طرحوا أرقاماً متناقضة تتراوح بين 29 إلى 120 مليار دولار عن حجم الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة بموجب العقوبات الدولية، وقالوا إن الاتفاق النووي هو السبيل الوحيد لإعادة هذه الأموال.

ويقول مشرعون بالكونغرس الأمريكي ومسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب، إن إيران تستخدم الأموال المفرج عنها من قبل أوباما، لدعم الإرهاب في اليمن وسوريا والعراق، وكذلك تطوير ترسانتها من الأسلحة المتطورة وخاصة الصواريخ، في حين أن العمل جار على مراجعة الاتفاق النووي والتمهيد لعقوبات موجعة ضد طهران.