تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تتمثل بتطبيق حظر نفطي عليها.

ووفقاً لمشروع القرار، فإن الولايات المتحدة تريد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض حظر نفطي على كوريا الشمالية، فضلاً عن حظر صادراتها من المنسوجات.

كما يطالب مشروع القرار أيضاً بتجميد أصول وممتلكات الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، خارج بلاده، وحظر السياحة إلى بيونغ يانغ، ومنع عمالها من العمل في الخارج.

ووزعت الولايات المتحدة مشروع القرار على الدول الأعضاء، وطالبت بالتصويت عليه مساء الاثنين المقبل، 11 سبتمبر الجاري، بحسب ما أشارت وكالة "الأناضول".

تمرير العقوبات الجديدة يتطلب عدم استخدام الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن (أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا)، حق النقض "فيتو"، إلى جانب تصويت 9 دول من أصل 15 بالمجلس لمصلحة مشروع القرار.

ولم يتضح بعد كيف سيكون موقف روسيا والصين من مشروع القرار الأمريكي، في ظل إدانة البلدين للتجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، ومعارضتهما لبرنامجها النووي.

غير أن البلدين كثيراً ما أكدا أن حل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية لن يكون بفرض عقوبات وممارسة مزيد من الضغوط فحسب، واقترحا الدخول في مفاوضات بين كل الأطراف.

وفي وقت سابق كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال إن أية عقوبات جديدة لن تثني كوريا الشمالية عن برنامجها النووي.

ويفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات اقتصادية وعسكرية على كوريا الشمالية، بموجب 8 قرارات اتخذها منذ عام 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.

وفي يوليو الماضي قرر المجلس فرض عقوبات جديدة، بعد إجراء بيونغ يانغ تجارب لصاروخين طويلي المدى في الشهر ذاته.

العقوبات الجديدة هدفت إلى تقليص عوائد صادرات كوريا الشمالية التي تبلغ 3 مليارات دولار تقريباً، بنسبة الثلث.