أعلن النائب العام القطري علي بن فطيس المري أن السلطات التركية اعتقلت خمسة أشخاص لهم علاقة بعملية القرصنة الإلكترونية على وكالة الأنباء القطرية (قنا)، وأن التحقيق مستمر معهم.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل التركي عبد الحميد غل في أنقرة، قال المري إنه وبعد جريمة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية وبث تصريحات مفبركة منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بدأت السلطات القطرية تحقيقا داخليا ودوليا حول هذه الجرائم، وطلبت من دول صديقة التعاون في هذا الملف.
وأضاف النائب العام القطري أن الجانب التركي أخبر القطريين بأن السلطات التركية ألقت القبض على خمسة أشخاص لهم صلة بعملية الاختراق وأنهم يخضعون للتحقيق، وقال إن نتائج التحقيق ستكشف عند انتهائه.
وفي 20 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن التحقيق بشأن جريمة قرصنة مواقع وكالة الأنباء القطرية كشف أن عنوانين للإنترنت في دولة الإمارات استخدما لتنفيذ عملية الاختراق، وأضافت الوزارة أن الأدلة الفنية للجريمة أحيلت إلى النائب العام الذي بدأ إجراءات التقاضي لمعاقبة المخترقين.
وإزاء هذه المعلومات، تساءل مراقبون عن علاقة الإمارات باتهامات اختراق الوكالة، ما دام تم اعتقال 5 متورطين في تركيا، في ظل شح التفاصيل؟ وهل من تم اعتقالهم إماراتيون؟ وإذا كانوا إماراتيين أو غيرهم فلماذا هم في تركيا، وما هي علاقة أنقرة بالقضية، ولماذا تم الإعلان عن اعتقال المتورطين من تركيا، وهل سيتم نقلهم إلى الدوحة؟
تساؤلات كثيرة تركتها هذه التطورات اكثر مما قدمت إجابات يتطلع لها الخليجيون ليقفوا على حقائق اندلاع أكبر أزمة خليجية.
