قال المتحدث باسم مليشيا حفتر في ليبيا أحمد المسماري إن محمود الورفلي القيادي البارز في المليشيا لن يسلم للمحكمة الجنائية الدولية لأن قضيته جرت داخل ليبيا.

وأكد المسماري أن قضية الورفلي جرت على الأراضي الليبية، وأنهم لن يسلموا أي مواطن ليبي إلا إذا كان متهما في قضية ارتكبت خارج ليبيا، وأشار إلى أن التحقيق مع الورفلي -الذي اعتقل في وقت سابق من هذا الشهر- يجري وفقا للقانون.

وكانت ما تُعرف بوحدة القوات الخاصة التابعة لحفتر رفضت مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة المحكمة الجنائية الدولية في حق الورفلي.

وقال المتحدث باسم الوحدة ميلود الزوي إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تركز على اعتقال الذين قتلوا وشردوا الرجال والنساء والأطفال والذين مارسوا التعذيب والقتل والدمار.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في منتصف الشهر الجاري مذكرة اعتقال بحق الورفلي الذي تتهمه بتنفيذ إعدامات ميدانية لمدنيين ومقاتلين مصابين بين عامي 2016 و2017.

وأفاد بيان للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بأنها أصدرت "مذكرة توقيف بحق محمود مصطفى بوسيف الورفلي، الذي يشتبه بأنه مسؤول عن عمليات قتل هي بمثابة جريمة حرب في إطار النزاع المسلح في ليبيا".

ويعد الورفلي (43 عاما) قياديا بارزا في قوات الصاعقة، وهي وحدة خاصة انشقت عن الجيش الليبي في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق الحكومة المؤقتة المنبثقة عن برلمان طبرق شرقي ليبيا بالمساعدة على تسليم الورفلي للمحكمة الجنائية الدولية.