أفاد مدير مكتب الصحافة الحكومي بأن إسرائيل تعتزم إلغاء الاعتماد الصحفي لمراسل قناة الجزيرة القطرية إلياس كرام لأسباب تتعلق بتحيزه للفلسطينيين.

وقال نيتسان حين إن بطاقة كرام الصحفية ستلغي لأنه أبلغ تلفزيون دار الإيمان العام الماضي أنه يتحيز بشدة للفلسطينيين في عمله كمراسل.

وقال مكتب حين إن كرام من عرب 48 من بلدة الناصرة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الشهر الماضي إنه سيغلق مكتب الجزيرة متهما إياها بالحض على العنف في القدس.

وكتب حين في بيان "هذه التعليقات تشكك في قدرة كرام، وهو ممثل شبكة أجنبية، على تغطيته كصحفي محترف للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي قال إنه يلعب دورا نشطا فيه".

ورفض وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في القدس التعليق.

وقال كرام في مقطع من مقابلة مع تلفزيون دار الإيمان المغمور "العمل الصحفي.. كصحفي فلسطيني موجود في منطقة محتلة.. في منطقة مواجهة هو جزء لا يتجزأ من عمل المقاوم.. من عمل السياسي.. من عمل المعلم".

وأضاف "الصحفي يؤدي دوره الإعلامي في المقاومة من خلال إما القلم أو الصوت أو الكاميرا. فأنت جزء من هذا الشعب وأنت تقاوم بأسلوبك الخاص".

وذكر وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا إن هناك خططا كذلك لإلغاء الاعتماد الصحفي لصحفيي الجزيرة وإغلاق مكتبها وإزالة بث القناة من باقات مزودي خدمات البث المحلي والفضائي.

بيد أن إغلاقا من هذا القبيل ليس وشيكا فيما يبدو وقال مسؤول إسرائيلي إن تنفيذ معظم الخطوات المقترحة يتطلب عملية قانونية.

ويكثف ذلك التحرك الضغوط على قطر المنخرطة في نزاع مع عدد من الدول العربية بشأن مزاعم حول دعمها للجماعات المتشددة. وتنفي الدوحة هذه المزاعم.

وقالت الجزيرة في يوليو إن إسرائيل تؤيد موقف الدول العربية الأربع، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، التي قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر.

وبعد إعلان قرا انتقدت رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل الخطوات المزمعة.

وقال السكرتير التنفيذي للرابطة جلينز شوجرمان "تغيير القانون من أجل إغلاق مؤسسة إعلامية لأسباب سياسية يدفع لمنحدر زلق".

كما تواجه الجزيرة رقابة حكومية في مصر التي سجنت في 2014 ثلاثة من العاملين في الشبكة لسبعة أعوام وأغلقت مكاتبها. وأطلقت القاهرة سراح اثنين لكن لا يزال الثالث محبوسا.