أصدر  مجلس الوزراء  قرار  رقم (23) لسنة 2017 في شأن المحتوى الإعلامي. وحمل القرار عددا من القيود الخطيرة والماسة بحرية التعبير، بحسب ناشطين وإعلاميين. ويشكو الإماراتيون من تفسير جهاز الأمن والمحاكم التي يقولون إن الأمن يسيطر عليها، من تفسير مواد القانون بما يُفرغ حرية التعبير من مضمونها ويما يُجرم أي تعبير عن الرأي وفق التكييف الأمني السائد.

ويستغل ناشطون شهادة الأمم المتحدة بحق النظام القضائي في الدولة، إذ قالت المقرر الأممية غابرييلا كنول أن القضاء في الإمارات يخضع لتدخلات الأمن والسلطة التنفيذية.

انتكاسة الحريات

وكذلك يسري على أي شخص يطبع أي مطبوع داخل الدولة، أو أي شخص يتداول أي مطبوع، بما في ذلك ما يرد أو يرسل إليه من خارج الدولة، .. والنوادي والجمعيات والمراكز الأجنبية التي تمارس أنشطة إعلامية، وكذلك المناطق الإعلامية الحرة.

وبهذا تفتقد البيئة الإعلامية في الإمارات أحدى مميزاتها كونها تخضع للمرة الأولى المناطق الحرة للقوانين العادية، إذ عادة يكون لهذه المناطق قوانين خاصة، أقل قيودا وأكثر انفتاحا لجلب مزيد من الاستثمارات الإعلامية.

ومؤخرا، نشر موقع "أرابيان بيزنس" وينطلق من المناطق الحرة في دبي، خبرا عن إفلاس عشرات الأبراج في الإمارة. ورغم حذف الموقع الخبر بعد ساعات من نشره، إلا أن الموقع خضع للحجب من جانب السلطات المعنية في الدولة.

القيود الأساسية

وذكرت المادة الثالثة ما سمتها مبادئ أساسية، يجب التزام وسائل الإعلام بها. وهي: تحديد المبادئ والأطر والمعايير العامة وفق التشريعات ذات العلاقة، بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة وتوجهات الحكومة الاتحادية، .. وتوفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول ونزيه يحترم خصوصية الأفراد ويحمي فئات المجتمع من أي تأثيرات سلبية محتملة.

ويرى ناشطون إعلاميون وحقوقيون، أن الإعلام في الأساس يعبر عن توجهات "دولة" وليس "حكومة"، وتشمل الدولة الشعب والدستور والحكومة، ويجب أن يعبر عنها جميعا. 

وبخصوص توجهات الحكومة الاتحادية، يقول إماراتيون، أن الإعلام لا يعبر إلا عن توجهات حكومة محلية، هي حكومة أبوظبي، على حد زعمهم، مشيرين أن أبوظبي تحدد سياساتها ثم تعممها على الحكومة الاتحادية والحكومات الأخرى. 

كما أن جملا مثل "تأثيرات سلبية محتملة" ليست جملة واضحة ومحددة، وهو ما يفتح المجال للنيابة العامة لاعتقال أي شخص تعتبر أنه نشر شيئا قد يترتب عليه "تاثيرات سلبية محتملة"، وأن هذا النص يفرض قيودا كبيرة للغاية على حرية التعبير.

الحصانة للجميع ولا دور للإعلام

ويؤكد مراقبون أن القرار لا يوضح ما المقصود باحترام "نظام الحكم"، بل وضع حماية لرموزه ومؤسساته، وهي تعبيرات تشمل أكبر المؤسسات السيادية حتى مكاتب البلديات، ومن أعلى الهرم السياسي في الدولة وحتى أصغر موظف فيها، وهو ما يعني حصانة للجميع من توجيه النصح والنقد أو إبداء الملاحظات، وتحصين أي مسؤول من المساءلة الإعلامية والشعبية، وانهاء دور الصحافة وما تمثله من سلطة رابعة على الجميع، وفق ما يقوله مسؤولون إماراتيون أنفسهم. 

وفيما يخص عدم نشر ما يحرض على الكراهية ويمس التماسك الاجتماعي، وإثارة القبلية، يؤكد ناشطون أن وسائل الإعلام الحكومية هي من تقوم بهذه الانتهاكات، عندما تنشر برامج وثائقية أو أعمال درامية تحرض الإماراتيين على نشطاء خلف القضبان منذ عام2012، محرومين من حق الدفاع عن أنفسهم.

وأكدت المادة الرابعة أيضا، "عدم الإساءة للنظام الاقتصادي والقضائي والأمني في الدولة"، وهو ما يجعل أي نقد لسلوك جهاز أمن الدولة، أو تكرار الحرائق أو زيادة نوع معين من الجرائم أمرا مسيئا للنظام الأمني. 

لجنة للرقابة

وجعل القرار حجب المواقع الإلكترونية هو الأصل، وأن إتاحتها هو الاستثناء. إذ حددت المادة 15، بعض مهام لجنة الرقابة، بالقول: ترفع صوياتها بشأن "شروط ومواصفات الاستثناء من حظر تناول المحتوى الإعلامي على الشبكة، لأسباب علمية أو طبية أو تعليمية، أو لأسباب أخرى يحددها المجلس، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بشأن طلبات حظر أو استثناء مواقع إلكترونية من الحظر".

يشار أن منظمة مراسلون بلا حدود تضع الإمارات في المرتبة 119 عالميا في مستوى الحريات، أما منظمة "فريدوم هاوس" فتصنف الحريات في الدولة بأنها "صعبة".