قالت صحيفة "الاتحاد" أن فريق أمانة التحالف الأمني الدولي، ناقش مشروع النموذج الشرطي الدولي، آلية تقييم وسائل التواصل الاجتماعي في ورشة عمل عقدها بنادي ضباط الشرطة بدبي، بحضور عدد من المختصين بوحدات الجرائم أو الأدلة الإلكترونية في القيادات العامة للشرطة بالدولة.
وتابعت، الورشة أكدت مخرجات فريق أمانة التحالف، مع الأخذ بآراء ومرئيات ميدانية، ووضع معايير لتقييم وسائل التواصل الاجتماعي وأولويتها، والتنسيق لعقد ورشة عمل مماثلة للدول الأعضاء في التحالف، والاطلاع على مشروع النموذج الشرطي لتقييم وسائل التواصل الاجتماعي.
ولكن ما أثار ذهول الإماراتيين إعلان هذا الاجتماع أنه يسعى بالفعل للتجسس على الإماراتيين، وعزمه الضغط على مواقع التواصل الاجتماعي للتعاون معه وتقديم معلومات له عن الشعب الإماراتي في انتهاك لخصوصية الإماراتيين وحقهم في التعبير واستخدام وسائل التعبير كافة.
وأضافت الصحيفة، كما تم استعراض فوائد المشروع الميدانية والإستراتيجية المتمثلة في دعم القرارات المتعلقة بشراء "برامج التتبع والتحري"، وتحديد الاحتياجات التدريبية بدقة، وتحديد إنتاجية العاملين في مجال تحريات وأدلة الجرائم الإلكترونية ورفع نسبة نجاح عمليات التحري وجمع الاستدلال، وبالتالي القبض والمحاكمات"، على حد قولها.
واستطردت قائلة، والاجتماع يسعى إلى "تحديد أي من وسائل التواصل الاجتماعي يتم بناء علاقات معها والضغط عليها للعمل بشكل استباقي، ودعم متطلبات المعلومات للمؤسسات الأمنية"، وهو الأمر الذي تعترف فيه الأجهزة الأمنية لأول مرة بقيامها بهذا "الفعل المنافي للحقوق والحريات والمنافي لاحترام كرامة الإماراتيين وخصوصياتهم"، على حد وصف ناشطين.
ناشطون، أكدوا أن هذا السلوك الأمني معروف، ولكن المفاجأة هو إعلان أجهزة الأمن سعيها لذلك فيما يشكل اعترافا أمنيا نادرا يسيء لسمعة دولة الإمارات وللحقوق والحريات فيها بصورة أساسية.
وكانت منظمة "حقوق المهاجرين" و"مركز الاحتجاز الشامل" قالتا اليوم : "إن هناك فارقا واسعا بين النصوص القانونية في الإمارات العربية المتحدة التي تنص على حرية الأفراد ومساواتهم أمام القانون وبين السياسة المتبعة"، على حد تعبيرها.
كما ذكرت مجلة إنترسبت الأميركية أن دولة الإمارات تُعد من "بين أكثر دول العالم قمعا ودكتاتورية في الداخل"، على حد وصفها.
وأضافت المجلة أن رسائل بريد إلكترونية ووثائق مقرصنة من سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة تؤكد أن الإمارات "مستهلك شره لأدوات التجسس والرقابة التكنولوجية، وأنها تقوم بشكل متكرر بشراء هذه المعدات من الدول الغربية لتعقب معارضيها السياسيين"، على حد قولها.
ولفتت المجلة الانتباه إلى أنها نشرت في أكتوبر الماضي أن حكومة أبوظبي "جندت جيشا من قراصنة غربيين لتحويل الإمارات إلى أكثر دول العالم استخداما لأكثر وسائل الرقابة تطورا وتعقيدا"، بحسب المجلة الأمريكية.
