أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون تتوقف بموجبه مساعدات سنوية قيمتها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية إلا إذا أوقفت صرف ما وصفها مشرعون بأنها مبالع مالية تكافئ الجرائم العنيفة.

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 17 صوتا مقابل أربعة لصالح مشروع القانون المعروف باسم تيلور فورس بعد أن قتل فلسطيني أمريكيا يبلغ من العمر 29 عاما طعنا حين كان في زيارة لإسرائيل العام الماضي.

ويجب أن يقر مجلسا النواب والشيوخ بكامل أعضائهما مشروع القانون ليتحول إلى قانون ويهدف إلى منع السلطة الفلسطينية من صرف رواتب يمكن أن تصل إلى 3500 دولار شهريا.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية المهاجم الذي طعن فورس لكن عائلته تتلقى مبلغا شهريا.

وقال السناتور بوب كوركر وهو رئيس اللجنة من الحزب الجمهوري وأحد رعاة مشروع القانون في مؤتمر صحفي “نأمل أن يحول ما حدث هنا بعد إقراره دون أن يلقى آخرون نفس المصير. شخص بريء يمارس أنشطته ببراءة يقتله شخص تعطيه حكومته حافزا للقيام بذلك”.

وكان فورس طالبا بالدراسات العليا في جامعة فاندربيلت في تنيسي وهي مسقط رأس كوركر حين قتل.

وفي تحرك منفصل كتب 16 عضوا جمهوريا وديمقراطيا باللجنة خطابا إلى نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة يطلبون منها أن تقود جهودا دولية لتتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة.

وكان مسؤولون فلسطينيون قالوا إنهم يعتزمون مواصلة صرف هذه المبالغ التي يرون أنها وسيلة للمساعدة في إعالة أسر من تسجنهم إسرائيل بسبب كفاحهم ضد الاحتلال أو من استشهدوا لنفس السبب.

وسعيا لكسب تأييد أوسع تم تعديل مشروع القانون الأصلي ليضع في الاعتبار الحاجة للمساعدات الإنسانية. ويستثني المساعدات لشبكة مستشفيات القدد الشرقية وينص على فتح حساب ضمان معلق بشرط تودع فيه أموال المساعدات ويحدد خطوات تستطيع السلطة الفلسطينية اتخاذها حتى تستأنف المساعدات.

وقال كوركر إنه واثق أن مشروع القانون سيتحول إلى قانون في الأشهر القادمة.

وعبر معارضو مشروع القانون عن قلقهم من أن يؤدي قطع المساعدات الاقتصادية عن الفلسطينيين إلى زيادة الفقر والاضطرابات في الضفة الغربية وغزة مما سيؤجج العنف.