يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوضع اللمسات الأخيرة على القرارات التي سوف تتخذ في اجتماع «مجلس الشورى العسكري الأعلى»، أعلى هيئة عسكرية في البلاد، الأربعاء المقبل، وذلك في مسعى جديد لإتمام السيطرة على الجيش لضمان ولائه وإنهاء خطر احتمال وقوع محاولات انقلابية جديدة في البلاد.
ومنذ محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو 2016، اتخذ الرئيس التركي سلسلة قرارات من خلال مجلس الشورى العسكري تمثلت في إقالة عدد كبير من كبار الجنرالات في الجيش وترفيع آخرين وتغيير هيكلية وتبعات الكثير من الهيئات العسكرية والأمنية في تركيا.
وبعد أن ظل لعقود طويلة يعقد في الغرف السرية التابعة لرئاسة هيئة أركان الجيش، يُعقد الأربعاء المقبل الاجتماع السنوي للمجلس الشورى العسكري في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة أنقرة وبرئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم وحضور رئيس الأركان وقادة القوات الجوية والبرية والبحرية وكبار جنرالات الجيش. حيث يستمر الاجتماع ليوم واحد ويجري في أجواء من السرية بعيداً عن الإعلام.
وحسب التسريبات التي نشرتها عدد من الصحف ووسائل الإعلام التركية، من المقرر أن يتخذ الاجتماع سلسلة قرارات تتعلق بإحالة عدد من الجنرالات والضباط إلى التقاعد ممن اعتقلوا أو ابعدوا عن عملهم بشبهة الانتماء إلى تنظيم فتح الله غولن أو المشاركة في محاولة الانقلاب، بالإضافة إلى آخرين تشك الحكومة التركية في ولائهم وتوجهاتهم، بحسب صحيفة "القدس العربي".
وإلى جانب ذلك، من المقرر أن يتخذ الاجتماع قرارات أخرى تتعلق بترفيع وتنصيب عدد من الضباط والجنرالات في مواقع جديدة، وتقول صحيفة يني شفق المقربة من الحكومة: «سيتم ترفيع عدد من الضباط والجنرالات الذين قاموا بأداء مميز في الحرب على تنظيم غولن كمكافئة لهم من قبل الحكومة والرئيس».
وينظر الاجتماع في تقارير صادرة عن الجيش والاستخبارات ودوائر الأمن عن الأوضاع الأمنية في البلاد وما تسميه الحكومة «الحرب على تنظيم غولن الإرهابي» وأبرز الملفات العسكرية والأمنية في البلاد.
وقبيل محاولة الانقلاب، كان المجلس يعقد اجتماعاته بدعوة من رئيس الأركان مرتين سنوياً، لكن أردوغان ألغى الاجتماع الشتوي ليعقد المجلس اجتماعاً واحداً سنوياً، وبناءاً على دعوة رئيس الوزراء فقط، وعقد للمرة الأولى برئاسة يلدريم عقب محاولة الانقلاب، ويعقد اجتماعه الثاني الأربعاء المقبل، بموجب التعديلات الأخيرة.
وتشمل هذه التعديلات التي أُقرت بموجب حالة الطوارئ المتواصلة في البلاد نقل أمانة عام المجلس إلى وزارة الدفاع، وتسمية أعضاء المجلس بحيث يضم رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة، ونواب رئيس الوزراء، ووزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، لينضم إليه بذلك لأول مرة وزراء مدنيين بما يضمن إطلاع الحكومة المستمر على تفاصيل ما يجري في أروقة الجيش من خلال الوزراء المدنيين.
ويرى مراقبون أن التغييرات التي يحدثها الرئيس التركي منذ محاولة الانقلاب وحتى اليوم هدفت بالدرجة الأولى لتعزيز العناصر المدنية في الدولة ومنح وزيري الداخلية والدفاع ـ المدنيين- مزيداً من الصلاحيات والنفوذ لتقليل صلاحيات قادة الجيش، وذلك في مسعى لإنهاء خطر المحاولات الانقلابية التي عانت منها البلاد على مدى العقود الماضية.
وفي الاجتماع الماضي، تمكن أردوغان لأول مرة من عزل 3 من كبار جنرالات الجيش من أصل 16 لديهم عضوية المجلس، ومن أبرز القرارات السابقة أيضاً، إلحاق جهازي الجاندرما وخفر السواحل بوزارة الداخلية، وإلحاق قادة القوات البرية والبحرية والجوية بوزير الدفاع، بالتزامن فيما يسعى أردوغان لضم رئاسة الأركان والاستخبارات لسلطته المباشرة.
وقبل أيام انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر فيه رئيس هيئة الأركان خلوصي أكار وقادة القوات الجوية والبرية والبحرية في الجيش التركي يؤدون صلاة الفجر في «مسجد الأمة» بأنقرة بزيهم العسكري، في مشهد وصفه آلاف المغردين الأتراك بأنه يُظهر حجم التغيير في الولائات السياسية والفكرية الذي شهده الجيش وكبار قادته منذ وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم وصولاً للتغيير الجوهري الذي تم بالفعل عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.