أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، في جلستها التي عقدتها اليوم الأربعاء، 3 أحكام أمنية.

وحكمت المحكمة بمعاقبة /أ.ز.م/ (باكستاني الجنسية، 36 عاما)، بالسجن لمدة 10 سنوات والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة، وتحميله كافة المصاريف القضائية، ومصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية المضبوطة في القضية.

وقد أدانته المحكمة "بالتواجد على أرض الدولة بعد انضمامه لتنظيم /القاعدة/ الإرهابي في باكستان وتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات التنظيم هناك وسعيه للانضمام إلى تنظيم /أحرار الشام/ الإرهابي في سوريا والترويج لأفكار وايديولوجيات التنظيم وأفكار تنظيمات إرهابية أخرى"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وأكدت الوكالة أن المحكمة تجاهلت محامي الدفاع، قائلة: على الرغم من دفع محامي الدفاع بعدم سريان قانون مكافحة الإرهاب على موكله عند وقوع الجريمة، قائلا إنه قام بالترويج لأفكار /أحرار الشام/ في عامي 2012 و2013 أي قبل صدور قانون مكافحة الإرهاب بحوالي عام، وعليه فإنه لا يسري عليه تطبيق قانون مكافحة الإرهاب كون الجريمة وقعت قبل صدور القانون، إلا أن المحكمة لم تأخذ بالدفاع ودانته لكونه سعى إلى السفر إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات الإرهابية هناك بعد صدور قانون مكافحة الإرهاب في الدولة، على حد تعبيرها.

كما حكمت المحكمة بمعاقبة /ع. ن. و / (باكستاني الجنسية 25 عاما) بالسجن لمدة ثلاث سنوات والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم وتحميله كافة المصاريف القضائية لتعاونه ومشاركته مع المدان الأول /أختر/ مع علمه بما يرتكبه من مخالفات لقانون مكافحة الإرهاب في الإمارات وعدم إبلاغه الجهات الأمنية بذلك، على حد قول الوكالة الرسمية.

وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة بمعاقبة /م.ع. ح/، (إماراتي الجنسية، 32 عاما) بإيداعه أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية ووضعه تحت المراقبة الأمنية ومصادرة جواز سفره لمدة 6 شهور بعد إدانته بتهمة "الخطورة الإرهابية".

وتؤكد منظمات حقوقية أن غالبية القضايا التي تنظرها محكمة استئناف أبوظبي التي ورثت محكمة أمن الدولة بعد تزايد الضغوط والانتقادات الدولية، أنها لا تراعي معايير المحاكمات العادلة، وتقدم للمحاكمة متهمين فقط كانت لهم مشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحاكمون على قضايا التعبير عن الرأي في قضايا إرهابية.

فالباكستاني /أختر/ الذي رفضت المحمكة أقوال محاميه، لم تكشف كيف عرفت أنه كان بصدد السفر إلى سوريا للانضمام إلى الجهات التي تعتبرها أبوظبي إرهابية. 

ويلاحظ في العامين الأخيرين زيادة كبيرة في نوعية هذا القضايا التي يحاكم فيها إماراتيون أو مقيمون بتهم لا سند قانوني لها، على ما يقوله مدافعون عن حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالإماراتي الذي حكم عليه بالإيداع في مركز "مناصحة" تم انتهاك حقه وذلك بمصادرة جواز سفره باعتراف المحكمة، فضلا أن وصف "الخطورة الإرهابية" يقول ناشطون وصفا فضفاضا يمكن أن يجد أي مواطن أو مقيم داخل هذا التصنيف.

ويؤكد ناشطون أن مركز المناصحة ليس أكثر من مركز اعتقال قابل للتجديد لمدد غير محددة وقد تصل لسنوات، وهو سجن في الأساس ولكن تحت مسمى مركز مناصحة.

وقد دفع تزايد دور المحكمة في معاقبة الناشطين أو حتى المتشددين بدون اتباع معايير القضاء والعدالة إلى اتهام مدافعين عن حقوق الإنسان للمحكمة بأنها أصبحت أداة في يد جهاز الأمن للتنكيل بالإماراتيين والمقيمين عموما، مستندين في اتهاماتهم إلى تقارير أممية وخقوقية وثقت بالفعل تدخل جهاز أمن الدولة بالقضاء وأعمال النيابة وتهديد المحامين بحسب تقرير غابرييلا كنول المقرر الأممي الخاص للنظام القضائي وذلك في تقيمها للقضاء في الإمارات.