تحدث جيمس دورسي، الزميل الرفيع بمدرسة «راجاراتنام» للدراسات الدولية بسنغافورة، عن جنون العظمة الذي يدفع الإمارات والدول الصغيرة عموما إلى استخدام طرق القوى الكبرى وأدواتها في السعي إلى أهدافهما على الساحة الدولية، بحسب ترجمة "ساسة بوست".

ويقارن دورسي دولة الإمارات مع سنغافورة، قائلا: تقدم الإمارات نفسها للعالم باعتبارها مركزا  إقليميا وعالميا تشيد "مجتمعات معرفية في القرن الـ21 فوق أنظمة مستبدة قائمة على القبلية، يستهدف تعليمها إكساب المواطنين مهارات تسويقية تمكنهم من التفاعل مع العالم عوضًا عن تنمية مهارات التفكير النقدي"، على حد تعبيره.

 ويقول إنها تسعى إلى بناء قوةٍ ناعمة إقليميًا وعالميًا وصناعة هوية وطنية بطرقٍ متشابهة، تتضمَّن القواعد العسكرية الأجنبية وشركات الطيران العالمية والاستثمارات الضخمة في الشركات الكبرى والعقارات والفنون والرياضة، بهدف أن تصبح مركزا للتفوق في مجالات عدة.

ويتابع، مثل سنغافورة، الإمارات لها مخاوفها المتعلقة بالأمن القومي. لكن تحقيق الأمن القومي في الإمارات "يُساوي بقاء الأسر الحاكمة الديكتاتورية على رأس السلطة، وليس الحفاظ على مؤسسات الدولة من التفكك بفعل تبعات التحولات السياسية التي اجتاحت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأعوام الأخيرة"، على حد قوله.

ويضيف دورسي قائلا: "الإمارات ترى الأنظمة المستبدة عنصرًا أساسيًا من عناصر الأمن الإقليمي في المنطقة وبقاء نظامها الاستبدادي". نتيجة لذلك، "دعمت الإمارات بقوة تغيير الأنظمة في عددٍ من الدول، على رأسها مصر وليبيا، ودعمت المتمردين المناهضين للحكومة في ليبيا، وانضمت إلى حملة التدخل العسكري في اليمن بقيادة السعودية، وتقود الآن محاولات فرض الحصار على قطر ومقاطعتها"، بحسب دورسي.

الإخوان المسلمون معضلة ولي عهد أبوظبي

ويعتقد "دورسي" أن بصمات الشيخ محمد بن زايد واضحة على مطالب التحالف السعودي الإماراتي الموجهة إلى قطر، في الأزمة الخليجية الراهنة، وبالأخص الإصرار على إعلان قطر جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وإجراء إصلاحاتٍ على شبكة قنوات الجزيرة إن لم يكن إغلاقها بالكامل. 

ويقدم الكاتب بهذا الصدد مزاعم خطيرة، إذ يقول: "يرجع هذا الإصرار من جانب محمد بن زايد إلى النفوذ الذي تحظى به جماعة الإخوان المسلمين داخل الجيش الإماراتي، وأيضًا إلى نتائج استطلاعات الرأي السرية التي أجرتها الحكومة الإماراتية، والتي أظهرت تراجع التأييد الشعبي للعائلة المالكة في أبو ظبي والمسيطرة على الحكومة الاتحادية"، على حد زعمه، دون أن يقدم دليلا واحدا على ما يقوله.