أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، اتفقا على الالتزام بوقف مشروط لإطلاق النار وإجراء انتخابات بالبلاد.

جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا، وقائد القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، بحضور وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ومبعوث الأمم المتحدة الجديد لدى ليبيا، غسان سلامة، الثلاثاء (25|7) في باريس.

وقال ماكرون، في بيان مشترك صادر عن الرئاسة الفرنسية: إن "المبادرة الفرنسية لإحلال الاستقرار في ليبيا جاءت على خلفية تزايد العقبات التي منعت تطبيق اتفاق الصخيرات".

وأضاف أن "الطرفين اجتمعا على اتفاق لوقف إطلاق النار، ونزع السلاح، يتبعه بدء مسار قائم على الحل السياسي لا العسكري لإعادة الاستقرار إلى البلاد".

ووفق المبادرة الفرنسية، ستسعى "إدارة ماكرون إلى تأسيس جيش ليبي موحّد، تحت قيادة مدنية"، بحسب بيان سابق للرئاسة الفرنسية.

كما ستدفع إدارة ماكرون، بناء على الاتفاق ذاته، نحو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام 2018.

وفي 17 ديسمبر 2015، وقعت أطراف النزاع الليبي في مدينة الصخيرات المغربية اتفاقاً لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخّض عنه مجلس رئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، باعتباره هيئة تشريعية.

لكن مع مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب، الذي يريد إدخال تعديلات على الاتفاق، لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف في شرقي ليبيا، أن الاتفاق انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.

وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، عام 2011، في حين تتصارع على الحكم 3 حكومات، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما الوفاق الوطني، المُعترف بها دولياً، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق) التابعة لمجلس النواب في طبرق.

من جانبه، انتقد حزب البناء والتنمية الليبي هذا اللقاء باعتباره التفاف على بقية أطراف العملية السياسية في ليبيا وعلى الجهود السياسية المبذولة في هذا الإطار، والتي لا يشكل فيها اللواء المتمرد حفتر أي وزن أو قيمة أو دور باستثناء الحرب الأهلية التي يخوضها ضد الثوار الليبيين في الوقت الذي تورط فيه هو وضباطه بجرائم حرب تمثلت بإعدام الأسرى جماعيا وبدون محاكمات والتمثيل بجثث قتلى الفصائل الليبية الأخرى.