إعلان شرطة أبوظبي مؤخراً القبض على ستة أشخاص متهمين في قضية احتيال عقاري، لا تمثل سوى واحدة من عشرات القضايا التي تشهدها السوق العقارية في العاصمة، وازدادت مع ارتفاع الإيجارات ورغبة المستأجر في الحصول على سكن يتناسب مع قدراته المالية، خاصة مع تبني دوائر وجهات عدة دفع علاوة السكن لموظفيها وتدبير أمورهم بأنفسهم وفق المتاح.

كثيرون وقعوا ضحايا الفخ الذي كان ينصبه بإحكام أولئك المحتالون، مستغلين حاجة الناس، وبالذات محدودي الدخل من موظفين وعاملين.

المحتالون الستة في هذه القضية استولوا على 560 ألف درهم من ضحاياهم مقابل تأجيرهم وحدات سكنية أقنعوا ملاكها باستثمارها منهم مقابل شيكات آجلة الدفع في سيناريو يتجدد، وسجلات وملفات خير شاهد على ما يجري.

من يذهب لضواحي العاصمة أو المناطق السكنية الداخلية يلحظ الهمة العالية لمستثمري الغفلة الذين يلهمون المحتالين للإيقاع بضحاياهم، خاصة عند تقسيم الفلل الكبيرة التي يطرحها ملاكها للإيجار والاستثمار، بانتظار عائد مرتفع ومجزٍ من ورائها. منذ أكثر من ثلاث سنوات ونحن ندعو لوضع المزيد من الضوابط لحماية السوق العقارية من هذه الفوضى والثغرات التي يستغلها المحتالون الذين يملكون معرفة واسعة بالقانون، وقدرة أوسع على قلب الأمور لصالحهم، كما حدث مع سيدة نجحت بالتعاون مع المارة الذين هرعوا لنجدتها في الإمساك بنصاب كان قد أوقع بها، وفر بالمبلغ الذي دفعته له مقابل استئجار شقة صغيرة.

شرطة أبوظبي جددت في أعقاب القبض على المحتالين الستة مناشدتها الجمهور توخي الحرص والحيطة والحذر بعدم التعامل مع أمثال هؤلاء والتواصل مع الملاك مباشرة أو الوسطاء العقاريين المعتمدين، وفي هذه الحالة نحن أمام محتالين على الطرفين المالك والمستأجر، الأول سيستعيد عقاره بأمر من المحكمة أما الثاني فعليه اللجوء للقضاء لاستعادة ما دفع.

الجهات المختصة وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية، والشؤون البلدية والقضاء والشرطة مدعوة لإشراك المطبوعات الدعائية المجانية في المسؤولية، باعتبارها الشباك التي يوقع من خلالها المحتالون ضحاياهم في المصيدة، خاصة أن هذه المطبوعات لأجل جمع المزيد من الأموال تنشر الإعلانات لمن هب ودب، ولا تتأكد ما إذا كان المعلن مخولاً فعلاً من قبل صاحب العقار أو مرخصاً له كوسيط عقاري أم محتالاً، كل رأس ماله رقم هاتف مدفوع مقدماً، و«شغال على الطاير»، ثغرة مطلوب معالجتها بحزم.