انتقد رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، موقف حكومة بلاده من قضية مقتل مواطنين أردنيين اثنين برصاص موظف في السفارة الإسرائيلية بعمّان.
وطالب الطراونة في جلسة الدورة الاستثنائية للمجلس، الثلاثاء، الحكومة الأردنية بتزويد النواب بتقرير مفصّل حول التحقيقات في واقعة السفارة "دون إبطاء".
وقال إن "الموقف الحكومي لم يكن بمستوى خطورة الحدث وتأثيراته الكبيرة؛ فكان متأخراً على نحو غير مبرر أو مفهوم، ما ترك الباب مفتوحاً أمام التأويل والأقاويل، الأمر الذي أسهم في توتر الرأي العام وترك الشارع رهيناً للإشاعة والمعلومة المغلوطة".
وأضاف "حتى اليوم، ما يزال الغموض يلف الحادثة، ما يستدعي من الحكومة تقديم تقرير مفصّل عنها".
من جهته، أثار وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي، حفيظة مجموعة من النواب بعد إدلائه بروايته حول قضية مقتل المواطنين الأردنيين في السفارة الإسرائيلية بعمّان، ما اضطر عدداً من النواب إلى مغادرة القاعة، تعبيراً عن احتجاجهم.
وبحسب تصريحات الزعبي؛ فقد هاجم المواطن الأردني حارس السفارة الإسرائيلية بأداة "مفك"، ما دفع الأخير إلى الرد بسلاحه الناري.
واعترض عدد من النواب على هذه الرواية التي شكّكوا فيها، وكادت أن تقع اشتباكات بين نواب مؤيدين ومعارضين لطريقة معالجة الحكومة لملف الأزمة، قبل أن يتدخل رئيس المجلس عاطف الطراونة ويفك الاشتباك ويعيد النواب إلى قبة الجلسة ويرفعها إلى الأحد المقبل.
وأعقبت الجلسة، جلسة أخرى مغلقة مع وزير الداخلية لم يسمح لوسائل الإعلام والصحفيين بحضورها.
ولا يتيح قانون المجلس في الدورات الاستثنائية بمناقشة أي قضية خارج محضر الجلسة، لذلك رفع الطروانة الجلسة وشرع في جلسة أخرى لمناقشة قضية مقتل المواطنيين الأردنيين مع وزير الداخلية، الذي أكد للنواب أن القضية لدى المدعي العام وسيحيلها للقضاء حال الانتهاء من التحقيقات.
