أعلنت السلطة الفلسطينية إلغاء التنسيق الأمني مع إسرائيل التي اعتبرت أن التوتر مع السلطة بلغ ذروته، وأفادت بإلغاء اجتماعات أمنية كانت مقررة بينهما، وحذرت من انفجار الموقف في الضفة وغزة.

وقال عضو اللجنة المركزية لـحركة فتح محمود العالول في تصريحات لتلفزيون فلسطين إن قرار تجميد الاتصالات مع إسرائيل يشمل كافة المستويات، وعلى رأسها التنسيق الأمني.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية أول أمس الجمعة تجميد الاتصالات مع إسرائيل إلى حين قيامها بإزالة البوابات الإلكترونية التي نصبتها على مداخل المسجد الأقصى المبارك.

على الجانب الآخر، قالت مصادر إسرائيلية إن التوتر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في ذروته، وأفادت بإلغاء اجتماعات كانت مقررة اليوم الأحد بين مسؤولين أمنيين من الجانبين في إطار منظومة التنسيق الأمني ألغيت ذلك تنفيذا لقرار الرئيس الفلسطيني.  

 

وحذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي إيزنقوط من أن الموقف "على شفا الانفجار في الضفة الغربية وقطاع غزة والجنوب".

 وأضاف في كلمة أمام مجندين جدد "إن المرحلة مركبة ومعقدة، والأحداث الأخيرة مؤشر على طبيعة التحديات التي يتعامل معها الجيش الإسرائيلي".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد اعتبرت تصريحات الرئيس عباس بشأن تجميد الاتصالات مع إسرائيل على خلفية أحداث القدس "لن يكون لها معنى إلا برفع العقوبات عن غزة، ووقف التنسيق الأمني، وإطلاق يد المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي".

والتنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية هو أحد بنود اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني يرفض فكرة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويعتبر أن المفاوضات والخيارات السياسية هي الحل الأمثل لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.

 

وشهدت مواقع متفرقة من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة مسيرات نصرة للمسجد الأقصى ومواجهات مع القوات الإسرائيلية رفضا للبوابات الإلكترونية التي أقامتها الشرطة الإسرائيلية على مداخل المسجد الأقصى.

وأسفرت تلك المواجهات عن استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة المئات جراء استخدام القوات الإسرائيلية الرصاص وقنابل الغاز المدمع بكثافة في قمع المتظاهرين، في حين قتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين.