صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات في إسرائيل على مشروع قانون أساس "القدس الموحدة" الذي يمنع التنازل عن القدس الشرقية، وسط ترجيحات بأن يؤدي المشروع لتوتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وينص المشروع الذي قدمه الوزيران عن حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت وشولي معلم على أن أي مفاوضات على تقسيم القدس والانسحاب من شطرها الشرقي ستكون منوطة بتصديق غالبية تصل إلى ثمانين عضو كنيست من أصل 120.
وقال بينت عبر حسابه في تويتر بعد تصديق اللجنة الوزارية على مشروع القانون إن إقرار القانون سيمنع الوصول إلى الوضع الذي كان في عام 2000 عندما أراد إيهود باراك تسليم المسجد الأقصى وثلاثة أرباع البلدة القديمة في القدس للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وفي أول رد فعل فلسطيني، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن أي خطوات يتخذها الاحتلال على الأرض أو تلك التي يسميها قوانين تعتبر باطلة ولاغية، وتعتبر ضمن الإجراءات الاحتلالية التعسفية والجائرة.
وأشار إلى أن "السيادة الإسرائيلية" على القدس التي يتحدث عنها بعض المسؤولين الإسرائيليين، لا تعني سوى الاحتلال القائم بالقوة، وبالتالي فهي إجراءات باطلة ومرفوضة ولا أساس لها حسب كافة القوانين الدولية.
وشدد المتحدث الفلسطيني على مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات العالمية والحكومات والمنظمات العربية والإسلامية برفض وإدانة الإجراءات الاحتلالية في مدينة القدس، خاصة في المسجد الأقصى، والتحرك الفعلي والسريع لإجبار حكومة الاحتلال على وقف إجراءاتها التعسفية.
ورجحت أوساط سياسية في إسرائيل أن يؤدي مشروع القانون الجديد لتوتر مع الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترمب الذي قالت إنه يحاول تحريك المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
يذكر أن مشروع القانون سيحال للتصويت عليه أمام الهيئة العامة للكنيست بالقراءات التمهيدية والأولى والثانية والثالثة حتى يصبح نافذا بشكل نهائي.
وكانت خلافات جرت بين حزب البيت اليهودي والليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منعت سابقا تمرير المشروع قبل الاتفاق بينهما على إجراء تعديلات تتعلق ببعض مواد القانون، بشأن سيادة بعض المناطق في القدس وخضوعها لبلديات محلية.
