حصل مواطن أمريكي على تعويض نادر بمبلغ 10 ملايين دولار، بعد أن أثبتت برقيات لوزارة الخارجية الأمريكية صحة ادعائه بأن مسؤولين كبار على أرفع مستوى قاموا باحتجازه وتعذيبه.

وكشف موقع "ذا إنترسبت" عن وثيقة مسربة جديدة من الحساب البريدي المخترق لسفير الدولة في واشنطن يوسف العتيبة، أن التسوية أنجزت ودفع التعويض بشكل سري في 2013.

وقال الموقع إنه من النادر تعويض ضحايا التعذيب، ما يجعل قضية المواطن خالد حسن المقيم في لوس أنجلوس الأمريكية قضية مثيرة للدهشة.

ورفعت قضية حسن في المحكمة الفدرالية في لوس أنجلوس ضد ثلاثة من أعلى مستويات الدولة.

وواجهت القضية عدة عقبات جيوسياسية، أولها أن القضية تعود إلى العام 1984 عندما كان يعمل حسن استشاريا عند أحد أعضاء الأسرة المالكة، بخصوص تعاقدات شراء السلاح، وكما هي العادة فإن صفقات السلاح تجر بعض المشاكل والعنف، الأمر الذي حدث لحسن والمتهمين بتعذيبه.

وادعى حسن في القضية بأنه كان محتجزا في زنزانة لا تتجاوز مساحتها 10 أقدام، وأنه كان يتعرض للضرب معصوب العينين، وكان يقطع عنه التكييف لأيام متواصلة في أجواء شديدة الحرارة في الصيف، وكان يعلق مربوط القدمين واليدين لساعات طويلة، وكان يتم إعطاؤه سوائل كريهة كانت تتسب له بألم شديد ونوبات هلوسة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت تبذل جهدا كبيرا لتحديد مكان حسن وزيارته، كما تشير البرقيات الصادرة عن الوزارة.

ورفعت الدعوى في عام 2009 بعد أسابيع قليلة على تولي إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، مهام، في حين حذر القاضي بأن الدعوى قد ترفض لأن المدعى عليهم كانوا في الإمارات، لذا استغل المحامون وجود سفير الدولة في الأراضي الأمريكية، فقبل القاضي الدعوى.

ولتلافي نكران حكومة أبوظبي التهم، استشهد محامو حسن ببرقيات وزارة الخارجية الأمريكية التي نشرت في 2006 وتظهر فيها محاولات السفارة الأمريكية تحديد مكان حسن وتأمين الإفراج عنه.

وورد في إحدى البرقيات التي تعود إلى 1984 أن: "أحد الأذرع الأمنية الخاصة قال إن حسن محتجز في أبو ظبي تحت إشراف حكومي عالي المستوى".

إحدى محاميات الجانب الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية، قالت للسفير العتيبة في رسالة إلكترونية عام 2010 أن حسن قدم تسع برقيات لوزارة الخارجية في الفترة بين 1984 – 1985 وصفتها بأنه "قبيحة".

ويزعم الموقع أنه بعد إنكار مبدئي اعترفت الحكومة أن حسن كان محتجزا لدى جهاز خاص بأمن الدولة، تحت إشراف حكومي عالي المستوى.

وزعمت المحامية هامليتون لوب للعتيبة بأن البرقيات تجعل الإنكار الإماراتي دون فائدة، وأنه يجب التعامل مع الأمر بجدية في ظل البرقيات التي أعطت مصداقية للادعاءات.

ورغم أن الجرائم من هذا النوع تنتهي بسرعة إذا ما مر عليها 10 أعوام طبقا للقوانين الأمريكية، إلا أن حسن أصر على متابعة القضية متذرعا بأن السلطة التي مارسها المسؤولون عن تعذيبه، جعلته ينتظر كثيرا قبل أن يمضي قدما بالدعوى.

وعادة ما يتم استنفاذ كل السبل القانونية في البلد الذي يقيم فيه المتهمون قبل رفع قضية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن حسن قال للمحاكم إن "القضاء في الإمارات غير مستقل وإن من يقاضيهم هم من يتحكمون في مقاليده" على حد تعبيره.