ذكر تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، أن استراتيجية الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، تهدف إلى تنظيم قطاع النقل البري والبحري، وتعزيز تنافسيتها العالمية، وتقديم الخدمات الإدارية كافة، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، موضحاً أن هذه الأهداف مستوحاة من رسالة الاستراتيجية، الداعية إلى تحقيق تنمية مستدامة في تنظيم النقل البحري والبري والسكك الحديدية، وتقديم خدمات متميزة وذكية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وكذلك الاستثمار الأمثل للموارد والكفاءات الوطنية.

وأبدى التقرير ملاحظات عدة على الأهداف الاستراتيجية للهيئة، منها أهمية بناء وتطبيق مؤشرات محددة وفق التصنيفات والمعايير الدولية لثقافة الابتكار، ومعايير الجودة والكفاءة والشفافية، حيث تستهدف الدولة تحقيق المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للموانئ، وهو ما يتطلب - حسب التقرير - الالتزام الصارم بالمعايير العالمية في هذا الشأن.

وأكدت الملاحظات البرلمانية وجود تفاوت في أعداد ومعايير تشغيل الموانئ على المستوى الاتحادي، كما أن معايير تقييم البنية التحتية تتفاوت من إمارة إلى أخرى، إذ تتفرد إمارتا أبوظبي ودبي بتطبيق معايير عالية الجودة، مقابل اعتماد المناطق الشمالية على تطبيق معايير المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية الاعتيادية، الأمر الذي سيؤثر سلباً في إيجاد مؤشرات موحدة لتطوير البنى التحتية للموانئ، ما يترتب عليه زيادة الإقبال والضغط على الموانئ الأكثر تطوراً، مقابل قلة الإقبال على موانئ المناطق الشمالية الأقل تطوراً.

ودعا التقرير إلى توحيد معايير تشغيل إدارة الموانئ، ومعايير تقييم البنية التحتية على المستوى الاتحادي، وفقاً للتصنيفات والمعايير الدولية المعتمدة للجودة العالمية، مشدداً على ضرورة حصر جميع المنافذ البحرية بالدولة، وتصنيفها بحسب درجة الاستيعاب والخطورة.

وأشار التقرير إلى أن الخطة التشغيلية للهيئة عن الأعوام «2014 - 2016» شهدت انخفاضاً في مؤشرات مبادرة رفع مستوى حماية البيئة والسلامة البحرية، مشدداً على أن عدم تحقيق المستهدفات في مؤشرات الخطة الاستراتيجية يؤثر جوهرياً في أربعة إجراءات شديدة الأهمية، أولها عمليات الرقابة القانونية في شأن مستوى السلامة البحرية، والثاني عمليات التفتيش في شأن مستويات السلامة المطلوبة عالمياً، والثالث حماية البيئة البحرية، والأخير يؤثر في خطط الدولة المستقبلية، خصوصاً رؤيتها في 2021، والأجندة الوطنية ومئوية الإمارات 2071.

وعزا انخفاض مؤشرات مبادرة رفع مستوى حماية البيئة والسلامة البحرية، إلى عدم متابعة اعتماد تحديث قانون النقل البحري والتجاري وتطبيقه، الأمر الذي يترتب عليه عدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية الحالية للهيئة، في شأن رفع مستوى السلامة البحرية وعمليات الرقابة القانونية والتفتيش، والمحافظة على مستويات السلامة المطلوبة عالمياً.

وانتهى التقرير إلى ضرورة الإسراع في متابعة واعتماد وتحديث قانون النقل البحري، لدوره في عمليات الرقابة والتفتيش على مستوى السلامة المطلوبة عالمياً، إضافة إلى حماية البيئة البحرية، داعياً إلى العمل على وضع خطط وبرامج عمل محددة من شأنها منع تداخل الاختصاصات بين الجهات المحلية والهيئة في ما يتعلق بتشريعات تنظيم النقل البري والبحري.

والموانئ إحدى المظاهر الكثيرة في الخلل الواضح والتفاوت الكبير بين دبي وأبوظبي والإمارات الشمالية، إلى جانب تفاوت في الوظائف وفرص العمل والرواتب والخدمات الصحية والتعليمية والسكانية والسكنية والتنمية.