قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الازدراء المزمن لبعض دول الخليج بحرية التعبير أصبح جزءا من أزمة قطر الحالية والحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر عليها.
ووفق المنظمة الحقوقية فإن الحكومات الخليجية استمرت في حملاتها لإسكات النقاد السلميين طوال النصف الأول من العام الحالي، مشيرة إلى حكم محكمة بحرينية قبل يومين على الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب بالسجن سنتين بتهمة "بث أخبار كاذبة" في تغريدات.
كما شمل استهداف النشطاء البارزين في العام الحالي عصام كوشك في السعودية وأحمد منصور في الإمارات.
وكان منصور قد تلقى رسائل نصية على هاتفه المحمول تعده بمعلومات عن محتجزين تعرضوا للتعذيب في سجون الإمارات وتدعوه للنقر على رابط في الرسالة. وقد اكتشف معهد "سيتيزن لاب" التابع لجامعة تورونتو الكندية لاحقا أن الضغط على ذلك الرابط يؤدي إلى زرع برامج تجسس متطورة تسمح لمشغل خارجي بالسيطرة على هاتف وكاميرا الهاتف، ومراقبة تطبيقات الدردشة التي يستخدمها وتتبع تحركاته.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن إن "هذه الدول لا تزال متحدة بعناد في هجومها الجماعي على حق مواطنيها في حرية التعبير وقد وصلت دول الخليج إلى مستوى قمع جديد مع زجها بالمواطنين في السجن لانتقادهم أو تأييدهم دولا خليجية أخرى".
وكان المنظمة قد أطلقت موقعا تفاعليا على الإنترنت في نوفمبر 2016 ويضم الناشطين المستهدفين في دول الخليج العربية، ويجري تحديثه باستمرار.
وإضافة إلى كوشك ورجب ومنصور، تشمل النبذات التعريفية في الموقع زينب الخواجة من البحرين، ووليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني من السعودية، ومحمد عبد الله الركن من الإمارات.
ووفق المنظمة فقد سجن مئات المعارضين، منهم ناشطون سياسيون وحقوقيون وصحفيون ومحامون ومدونون، في دول الخليج المختلفة، أكثرهم بعد محاكمات غير عادلة ومزاعم بالتعذيب أثناء الاحتجاز الذي سبق المحاكمة.
وشملت الحملات الواسعة التي قام بها بعض حكام الخليج ضد الناشطين والمعارضين السياسيين التهديد والتخويف والتحقيق والملاحقة القضائية والاحتجاز والتعذيب وسحب الجنسية.
