في سياق متابعتها لإضراب الكرامة في أبوظبي الذي يخوضه معتقل الرأي عمران الرضوان، استضافت قناة "الحوار" في برنامج "أضواء على الأحداث"، الناشط الحقوقي الإماراتي حمد الشامسي عبر الهاتف للحديث عن أحدث تطورات الإضراب بصفة خاصة، ومجمل أوضاع حقوق الإنسان في الدولة بصفة عامة.

ونوه الشامسي في استهلال حديثه، إلى أن الرضوان هو أحد شباب دعوة الإصلاح، المعتقلين منذ شهر يوليو 2012، وينهي هذه الأيام 5 سنوات كاملة في الاعتقال. 

وأشار الشامسي أن الرضوان وزملاءه تعرضوا لمحاكمات  وإجراءات وصفها بـ"غير عادلة وغير قانونية". 

وأكد الشامسي أن المشكلة، عدم تمتع المعتقلين بمعاملة وفق القانون الإماراتي الذي يضمن لهم كرامتهم وإنسانيتهم وحقوقهم كمعتقلي رأي، وإنما يلقوا معاملة وفق رغبات إدارة معتقل الرزين، مستشهدا بمقولة أستاذ القانون الدستوري المعتقل أيضا الدكتور محمد الركن، الذي أكد أن المعتقلين لا يشعرون أنهم سجناء يتم معاملتهم وفق القانون الإماراتي، بل نشعر كأننا رهائن، تتم معاملتنا وفق رغبات الخاطفين.

وتطرق الشامسي إلى السبب المباشر في دخول الرضوان في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 25 مايو قائلا، منذ هذا التاريخ تعرض الرضوان والمعتقلين للتفتيش، وبعد رفضه لهذا الإجراء أدخل السجن الانفرادي، ما دفعه لدخول معركة الأمعاء الخاوية، على حد تعبيره.

وفي رده عن سؤال حول زيادة الانتهاكات الحقوقية في الدولة وخاصة ما يقع على المعقلين من تعذيب وإهانات، قال الشامسي: عندما يغيب القانون تغيب حقوق المواطنين، وتغيب السلطات الرقابية على أداء مسؤولي السجن، فتكثر الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والمواطنين. 

وطالب الشامسي السلطات في الدولة، أن تسمح للمرجعيات والجهات الحقوقية الدولية المستقلة والنزيهة بأن تجري زيارات تفقدية للسجون، وكما تم السماح للجهات الدولية بإجراء دراسات وقياسات حول مؤشرات التنمية والسعادة في الإمارات، أن يُسمح للمنظمات الحقوقية الوقوف على حقيقة ما يجري في السجون.

وبعد أن أعرب الشامسي عن فخره بما وصلت إليه بلاده من مستويات متقدمة في التنمية، طالب بالسماح لمنظمات دولية إجراء زيارات السجون، منوها إلى منع السلطات الأمنية عام 2014 المقرر الأممية للنظام القانوني والقضائي غابرييلا كنول من إجراء زيارات تفقدية للسجون والمعتقلات.

وتساءل الشامسي على سبيل الاستنكار، إذا لا يوجد هناك انتهاكات حقوقية في السجون، فلماذا تمنع مقررة الأمم المتحدة من زيارة السجون في أبوظبي، وتصدر تقريرا يكشف حقائق ما يجري فيها. 

ولم يفوت الشامسي، تسليط الضوء على المسؤولية المجتمعية والوطنية التي تقع على من سماهم "أعيان الوطن" وعلى حكام الإمارات بشكل مباشر لإيقاف هذه الانتهاكات، حفاظا على سمعة الإمارات وحقوق المواطنين المعتقلين.

ووصف الشامسي، الإعلام الإماراتي "بالمختطف" وذلك في معرض رده عن سؤال حول دور الإعلام الإماراتي في تسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية في الدولة. 

وأضاف أن الإعلام الإماراتي الرسمي يهدف لتشويه سمعة المعتقلين. وشدد أن الإعلام الإماراتي لو كان يتمتع  بحرية وحيادي ويتمتع بوطنية لما قام بإفساد سمعة الإماراتيين المعتقلين محليا وحتى بين الدول. 

ورغم تأكيد الشامسي أن الشعب الإماراتي "مغيب" عن الحقائق والمعلومات التي لا تصله عن طريق الإعلام الرسمي، فقد أبدى قناعة أن مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات إعلامية أخرى تقوم بدور مهم في إطلاع الإماراتيين على الأوضاع الحقوقية في الدولة.