انتقد تقرير برلماني «تقويض الصلاحيات الإدارية والتنظيمية لمديري المدارس»، معتبراً أن دورهم الحالي «تحول من قائدين للمؤسسة التعليمية إلى منفذين للتوجيهات والتعليمات».

وحذر التقرير من أن ارتفاع تكاليف التعليم بالمدارس الخاصة يتسبب في حرمان أبناء مقيمين فرص الالتحاق بالتعليم داخل الدولة، وهو ما أيّدته عضو المجلس الوطني الاتحادي، عزة سليمان، التي أكدت أن «الارتفاع غير المبرر في الرسوم والتكاليف المدرسية، أدى إلى تعثر بعض أولياء أمور الطلبة المقيمين في السداد، لدرجة أن عدداً منهم متورط في مشكلات شيكات مرتجعة، بسبب عدم قدرتهم على الإيفاء بمتطلبات مدارس الأبناء»، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.

وانتقد التقرير تقويض الصلاحيات الإدارية والتنظيمية لمديري المدارس، معتبراً أن دورهم الحالي «تحول من قائدين للمؤسسة إلى منفذين للتوجيهات والتعليمات، ويعد مهمشاً في بعض أدواره في اتخاذ القرارات الميدانية»، بعد سحب صلاحياته في التواصل المجتمعي والاجتماعي، ليصبح لمديري النطاق المرجعية الإدارية في إدارة المؤسسة التربوية.

وقال التقرير: «كان للمناطق التعليمية دور كبير وبارز في الميدان التربوي كتأهيل وتدريب المعلمين، ونقلهم ومتابعتهم والإشراف على تقاريرهم، وسرعة إنجاز معاملاتهم، كما تقوم بالإشراف المباشر على المباني المدرسية من حيث الصيانة والمتابعة، والقيام بتقييم وتصنيف مديري المدارس، والربط بين المؤسسات المجتمعية وبين إدارات المدارس، والتعاون مع المدارس في تنفيذ الأنشطة اللاصفية، كما تقوم بتوزيع الكتب والزي المدرسي، وتقوم بتبني الطلبة المبدعين والموهوبين والمبتكرين، لكن تحولت هذه الاختصاصات إلى مديري المناطق والوزارة، فأصبح دور المناطق التعليمية محدوداً في تقديم بعض الخدمات الإدارية». وشدد التقرير على أهمية دور المرشد الأكاديمي تربوياً ومهنياً من خلال تقديمه خدمات إرشادية ونفسية لمساعدة الطالب على تحقيق التوازن والتوافق النفسي الأسري والاجتماعي، مؤكداً أن هذا الدور يتطلب السرية والتفرغ للتواصل مع الطالب والأسرة، ومتابعة الحالات السلوكية، ووضع الحلول واتخاذ القرار المناسب. ودعا التقرير إلى ضرورة توفير العدد الكافي من المرشدين الأكاديميين مع توفير الدعم والحوافز المادية والمعنوية للتصدي للتحديات المعاصرة. 

ولاحظ التقرير وجود «ارتفاع غير مبرر» في تكاليف التعليم الخاص، مشدداً على أن هذا الأمر يتسبب في حرمان البعض فرص التعليم بالدولة خصوصاً بين غير المواطنين. وهو ما أيّدته عضو المجلس الوطني الاتحادي، عزة سليمان، التي شددت على ضرورة مواجهة المدارس التي «تخدع أولياء أمور الطلبة، عبر إيهامهم بأنها تدرّس مناهج عالمية معينة على يد خبرات عالمية، لكنها في الواقع تمتلك كوادر تدريسية ضعيفة المستوى». وقالت سليمان لـ«الإمارات اليوم»: «الارتفاع غير المبرر في الرسوم والتكاليف المدرسية، أدى إلى تعثر بعض أولياء أمور الطلبة المقيمين في السداد، لدرجة أن عدداً منهم متورط في مشكلات شيكات مرتجعة، بسبب عدم قدرتهم على الإيفاء بمتطلبات مدارس الأبناء، وهو ما ينعكس سلباً على استقرار الأسر وسعادتها، وتالياً المجتمع ككل».

وأضافت أن «المشكلة تكمن في أن التكاليف التي تطلبها مدارس خاصة لا تتوافق ومستوى جودة التعليم الذي تقدمه، كما أن هذه الرسوم شكّلت عبئاً يثقل كاهل المواطنين والمقيمين، في ظل الزيادات السنوية المستمرة على رسوم النقل والزي والأنشطة والكتب المدرسية».واعتبرت عضو المجلس أن بعض المدارس «تحوّلت إلى مشروعات استثمارية، وإن كان ذلك على حساب الطلبة وأسرهم»، مشددة على ضرورة تطبيق المادة (51) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999 بشأن مؤسسات التعليم الخاص، التي نصت على أنه، ولا يجوز له إجراء أي زيادات في الرسوم قبل مضي ثلاث سنوات من افتتاح المدرسة، أو على آخر زيادة، شريطة أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من وزارة التربية والتعليم، وبحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة 20%.

يشار أن غلاء أسعار المدارس الخاصة في الدولة، يكتوي به المواطنون أيضا ولا يقتصر الأمر على المقيمين الذين هم بلا شك الأكثر تضررا وحرمانا، مع استمرار صعود الأسعار بصورة دورية سنوية وبنسب عالية جدا، تجعل من رسوم بعض روضات الأطفال في السنة الواحدة أغلى من تكلفة سنة دراسة في مرحلة الدكتوراة في كثير من دول العالم، بحسب الوقائع الميدانية.