ينوي المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية تنسيق مراقبة الإسلاميين المصنفين "خطيرين أمنيا" عبر وحدة أمنية جديدة.

وذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة، الثلاثاء، أن مقر المكتب في برلين سيستحدث قسما جديدا في قطاع حماية أمن الدولة لهذا الغرض.

وجاء في التقرير أن الوحدة الجديدة سترصد الإسلاميين "الخطرين أمنيا" في كافة أنحاء ألمانيا بصورة ممنهجة، وتقدير خطرهم الأمني المتوقع، واتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة الإرهاب في حالة الضرورة، مثل الرقابة على المكالمات الهاتفية، أو وضع هذه العناصر تحت المراقبة.

وحسب تقرير الصحيفة، تأتي الخطوة بعد إعلان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير الشهر الماضي، عزمه إعادة تنظيم العمل وفق نموذج جديد لتقييم الخطرين أمنيا.

ومن المنتظر أن تُناقش هذه الخطط في مركز مكافحة الإرهاب ببرلين، لاتخاذ الخطوات الضرورية، وإلزام الولايات بتطبيقها.

وحسب بيانات الصحيفة، فإن سلطات الأمن الألمانية تصنف أكثر من 680 إسلاميا "خطيرين أمنيا"، ولديهم الاستعداد لتنفيذ هجمات في ألمانيا حاليا.

يُذكر أن التونسي أنيس العمري، الذي نفذ هجوم الدهس في إحدى أسواق عيد الميلاد في برلين في ديسمبر 2016، خضع لمراقبة السلطات الأمنية الألمانية فترة بعد تصنيفه "خطيرا أمنيا"، إلا أن السلطات رأت بعد ذلك أنه لا يمثل خطرا أمنيا كبيرا، وذلك قبل تنفيذه الهجوم بأسابيع قليلة.

وتعرضت السلطات الأمنية على المستوى الاتحادي، والولايات لانتقادات حادة على خلفية هذه الواقعة، وترى السلطات أن التقصير حدث بسبب نقص تبادل المعلومات.