دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجنيف العالم إلى تسليط الضوء على ما تعانيه أسر معتقلي الإمارات العربية المتحدة من "تنكيل وانتقام"، وإلى إدانة الانتهاكات التي تطالهم.
وحث المركز الشخصيات الحقوقية والمنظمات والهيئات الدولية والمقررين الأمميين على التحرّك دوليا من أجل حمل سلطات دولة الإمارات على "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن المعتقلين ضمن قضية "الإمارات 94"، وعن جميع المعتقلين في الإمارات العربية المتحدة من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين.
كما طالب المركز بفتح تحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على وجه السرعة وبشكل مستقل وحيادي، وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة، وجبر ضرر الضحايا وردّ الاعتبار لهم.
ودعا أيضا إلى التوقف عن سياسة العقاب الجماعي ضد أسر المعتقلين وأبنائهم واحترام حقهم في السفر والعمل والدراسة والتصرف في أموالهم وممتلكاتهم.
وطالب سلطات الإمارات بأن تسمح للمنظمات والهيئات الحقوقية والمقررين الأمميين والفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بزيارة دولة الإمارات من أجل مقابلة السجناء والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدونين.
ويأتي بيان المركز بمناسبة مرور أربع سنوات على اعتقال ناشطين سياسيين وحقوقيين ومدونين شملتهم القضية المعروفة بـ"الإمارات 94" التي شملت جامعيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان وقضاة ورجال أعمال ومدرسين وطلابا ومدونين وخبراء وتربويين وموظفين في عدة مناصب بالدولة.
وقد بدأ جهاز أمن الدولة حملة اعتقالات منذ 2012 من دون أمر قضائي، مع إخفاء المعتقلين قسريا بنقلهم وهم معصوبو الأعين إلى مراكز احتجاز سريّة يقوم على حراستها حراس نيباليون عهدت لهم مهمة انتزاع اعترافات بضرب المعتقلين وصعقهم بالكهرباء وتعليقهم وتقييدهم باستعمال السلاسل وحرمانهم من النوم، وذلك وفق ما جاء في البيان.
وقال البيان إن سلطات الأمن ادعت تورط هؤلاء في العمل على "قلب نظام الحكم وتهديد أمن الدولة وسلامتها"، وإنه قد تسرّبت خارج المعتقلات صور فظيعة لصنوف التعذيب والإهانة التي واجهوها.
ولفت بيان المركز إلى أن سجون دولة الإمارات تكتظ بالمساجين و"تشتد الحرارة داخل غرفها، وتنتشر الأوساخ والأمراض"، وقال إن "إدارة السجون لا تقدم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى من المساجين ولا ما يكفيهم من الماء والطعام، بل تتعمد تعطيشهم وتجويعهم".
