طالب أعضاء بالبرلمان الماليزي بالتحقيق مع سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة بتهم فساد، مشيرين إلى دول تتمتع بشفافية اقتصادية اعتقلت مسؤولين بها في أكبر فضيحة فساد هزت ماليزيا.

وكشف النقاب في ماليزيا عن شركات وأسماء شخصيات أجنبية تسببت في إفلاس الصندوق السيادي الماليزي، مثل سفير دولة الإمارات في واشنطن.

ووفق متابعين، فقد تأخر إنجاز مشروع البورصة في المنطقة التجارية العالمية في كوالالمبور لسنوات، وقدرت الأموال المفقودة من هيئة الاستثمار الماليزية التي تشرف عليه بـ 13 مليار دولار.

ويقول خالد صمد عضو البرلمان عن حزب الأمانة "رأينا حكومات جديرة بالثقة مثل سنغافورة ودول في أوروبا والولايات المتحدة اتخذت إجراءات وأجرت تحقيقا، لكن للأسف في الشرق الأوسط لم يحدث ذلك، ومع أن شركات إماراتية مرتبطة بالفضيحة، لم تتخذ الإمارات أي إجراء لكشف الحقيقة".

مظاهرات
وخرجت مظاهرات عارمة تطالب بالكشف عن أسباب العجز الذي تكبده الصندوق السيادي الماليزي المعروف باسم 1MDB، وتسبب الفساد الممتدة أذرعه خارج البلاد بأزمة سياسية، وما زال سياسيون واقتصاديون يطالبون بمحاسبة المتورطين فيما يصفونها شبكة فساد دولية ضخمة.

من جهته، يقول تشارلز سينتاغو عضو البرلمان عن حزب العمل الديمقراطي إنها "المرة الأولى التي يرد فيها اسم دبلوماسي إماراتي رفيع ضالع في استلام أموال غش وغسل أموال، وهذه اتهامات خطيرة، ولذلك فإن على حكومة الإمارات أن تسحب السفير وتجري معه تحقيقا يحقق المصلحة والشفافية".

ودفعت فضيحة الفساد الكبرى في ماليزيا ساسة مخضرمين مثل رئيس الوزراء الأسبق محاضر محمد إلى التخلي عن الحكومة ودعم المعارضة، وكشفوا عن ضلوع شركات إماراتية بالفضيحة.

ولتغطية العجز في مشروع المنطقة التجارية العالمية في كوالالمبور، باع الصندوق السيادي كثيرا من الأصول التي كان يمتلكها واستدان فوقها من الداخل والخارج.