يعتزم معتقلو "حراك الريف" المغربي الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ لتأكيد تمسكهم بإطلاق سراحهم، وذلك في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بمنحها فرصة لتسريع عجلة التنمية؛ استجابة لمطالب المحتجين.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأناضول، السبت، فإن الإضراب المزمع تنظيمه بدءاً من 10 يوليو الجاري، سيكون تحت شعار "إما البراءة وإما الشهادة".

ويأتي إعلان تنظيم الإضراب بالتزامن مع دعوة رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إلى التهدئة ووقف الاحتجاجات؛ لتمكين الحكومة من التسريع بتنفيذ مشاريع تنموية تسهم في الاستجابة لمطالب الإقليم.

ويشهد شمالي المغرب احتجاجات واسعة منذ نحو تسعة أشهر؛ وذلك عقب مقتل بائع السمك محسن فكري طحناً بشاحنة جمع نفايات خلال محاولته الاعتراض على إتلاف السلطات كمية من السمك كانت بحوزته.

في غضون ذلك، قالت لجنة الإعلام والتواصل للحراك الشعبي بالريف، الجمعة، إن النشطاء "يتشبثون بالحوار كوسيلة لحل الأزمة مع ضرورة إطلاق سراح المعتقلين كافة، والتخفيف من مظاهر العسكرة"، مؤكدة أن هذه الأمور "شروط أساسية مسبقة لا يمكن التنازل عنها".

ومن المتوقع أن يشهد إقليم الحسيمة ومناطق أخرى شمالي البلاد زخماً في الاحتجاجات خلال الأيام القليلة المقبلة؛ بسبب توافد عدد كبير من ساكني الإقليم المهاجرين بأوروبا، لقضاء فترة العطلة الصيفية بصحبة عائلاتهم في المغرب.

وبلغ عدد النشطاء الموقوفين على خلفية الحراك 144 موقوفاً، إضافة إلى 18 شخصاً تتم محاكمتهم دون احتجاز، في حين صدرت أحكام بالسجن بحق 40 آخرين، وفق ما أعلنه الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، الخميس.

ولفت الخلفي إلى أن معيطات قدمها وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، في اجتماع مجلس الحكومة، أظهرت إصابة 108 من قوات الأمن منذ انطلاق حراك الريف، مشيراً إلى أن إصابات بعضهم بالغة.

وتشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي؛ للمطالبة بالتنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد.

وأعلنت الحكومة المغربية، الخميس، تلقيها تعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، بشأن "تسريع مشاريع التنمية" في إقليم الريف، وضمان محاكمة عادلة لجميع الموقوفين من نشطاء الحراك".