طالبت باحثة بمنظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة الأميركية بدعوة الإمارات إلى التعاون مع لجنة التحقيق اليمنية الرسمية في حالات اختفاء عشرات الأشخاص قسرا، وتعذيبهم في عدن والمكلا جنوب اليمن، بحسب مزاعم إعلامية ومنظمات حقوقية، نفتها وزارة الخارجية.

وتأسفت الباحثة كريتسين بيكرلي لأن حكومة الرئيس اليمني أمهلت اللجنة 15 يوما فقط، ولم تضمّ في عضويتها ممثلين عن منظمات محلية.

كما أنها -وفق الباحثة - لم توضح مدى استقلال اللجنة ولا حقها في دخول مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، أو أهليتها للتوصية بملاحقات قضائية ضد أشخاص مسؤولين عن الانتهاكات.

وقالت الباحثة الحقوقية إن واشنطن استجوبت سجناء تحتجزهم الإمارات في اليمن، ولكنها لم توضح ما إذا كانت ستحقق في دور موظفيها هناك.

وكان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أصدر قرارا قبل أسبوع بتشكيل لجنة مشتركة لبحث المعلومات التي وردت في تقارير لمنظمات دولية بشأن سجون سرية في جنوب البلاد تشرف عليها قوات مدعومة من الإمارات.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن اللجنة ستكون برئاسة وزير العدل جمال عمر وتضم خمسة أعضاء، وسترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال 15 يوما.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد قالت في وقت سابق إن الإمارات تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية.

وأشارت المنظمة إلى أن الإمارات تدير مركزيْ احتجاز غير رسميين على الأقل، وأكدت أنها وثقت حالات 49 شخصا -من بينهم أربعة أطفال- تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري بمحافظتي عدن وحضرموت العام الماضي، وأن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل.

من جانب آخر، كانت وكالة أسوشيتد برس نشرت تحقيقا عن سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات، يتعرض المعتقلون فيها لعمليات تعذيب يوميا، تصل أحيانا إلى "شواء السجين على النار" وتحدثت عن عمل محققين عسكريين أميركيين في تلك السجون.

كما وجه نواب بارزون في الكونغرس الأميركي رسالة إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس لمطالبته بإجراء تحقيق فوري في التقارير المنشورة بشأن السجون السرية لتعذيب المعتقلين باليمن، وطالب النائبان الجمهوري جون ماكين والديمقراطي جاك ريد بالكشف عن المعلومات التي يملكها البنتاغون بهذا الصدد.

ونفت الحكومة الإماراتية الاتهامات الموجهة إليها، وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "دولة الإمارات وكجزء من التحالف العربي لا تقوم بإدارة أو الإشراف على أي سجون في اليمن، وإن هذا الأمر من اختصاص السلطات الشرعية اليمنية" مشددة على أن قواتها هناك "تلتزم بالمواثيق الدولية في ما يتعلق بالحروب والصراعات".