تستمر عمليات اعتقال رجال أعمال في تونس على خلفية تورطهم في قضايا فساد، وكشفت هذه الاعتقالات عن تعاظم حجم الفساد المتفشي في القطاعين الخاص والعام، بحسب نشطاء في مجال مكافحة الفساد.
وكانت دائرة المحاسبات أكدت في تقرير جديد لها تغلغل الفساد في المؤسسات العامة مقابل بطء الإجراءات الحكومية للقضاء عليه.
وشمل الفساد وسوء التصرف أغلب إدارات القطاع العام، وفق ما أورده تقرير دائرة المحاسبات التي راقبت عمل المؤسسات العامة خلال السنوات الخمس الماضية.
وسرعت الحكومة في الأسابيع الأخيرة نسق مكافحة الفساد؛ فاعتقلت رجال أعمال تحوم حولهم شبهات فساد وصادرت أملاكا عقارية وأرصدة بنكية لآخرين وأصبحت تشدد على أنها ماضية قدما في حربها على الفساد.
وشملت الاعتقالات رجال الأعمال: شفيق جراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن إسماعيل، وكذلك رضا العياري المسؤول في الديوانة (الجمارك)، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية"، كما تم مؤخرا تجميد أموال رجل الأعمال سليم الرياحي.
وترى الهيئات المدنية الناشطة في مجال مكافحة الفساد أن ما تقوم به الحكومة خطوة تحتاج إلى خطوات أكبر وأسرع في محاسبة كل من ضَلَعَ في الفساد، دون استثناء.
ويقول إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد "لم نر الدولة بعد الثورة في الحكومات المتعاقبة أحالت وزيرا أو مسؤولا أو واليا (محافظا) على العدالة بتهمة إساءة استغلال السلطة أو إساءة إدارة مرفق عمومي، وما يسببه من خسائر وكوارث للخزينة العامة".
من جانبهم، يؤكد النشطاء الحقوقيون أن الحل الوحيد لتقليص الخلاف بينهم وبين الحكومة في المعركة ضد الفساد هو أن يتولى القضاء جميع الملفات بكامل الاستقلالية التي يفرضها دستور البلاد.
