أعلن جهاز الموساد الإسرائيلي عن إنشاء أول صندوق استثماري في شركات التكنولوجيا الفائقة، التي تطور برمجيات أو أجهزة أو خدمات يمكن أن تساعده في أنشطته التجسسية. 

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي يتبع له الموساد مباشرة، إن "صندوق الابتكار التكنولوجي المسمى (ليبرتاد)، سيستثمر في برامج البحث والتطوير لدى شركات التكنولوجيا المتطورة الناشئة".

ومن بين القطاعات المفضلة، الشركات المتخصصة في الروبوتات وتكنولوجيا تشفير المعلومات التي لديها سرعة من (100 غيغابت في الثانية)، مع استخدام طرق غير تقليدية وريادية.

وأضاف البيان، أن "الموساد يعتزم كذلك الاستثمار في تكنولوجيا التعرف الآلي على الهوية، والذي يتيح تحديد المواصفات الشخصية انطلاقا من أنشطة وسلوكيات على الإنترنت، وكذلك في شركات متخصصة في مختلف الطرق التي ترمي إلى التلخيص الآلي للوثائق".

 

ولإنجاز هذه العمليات، لن يتصرف صندوق "ليبرتاد" بصفته مستثمرا اعتياديا، ولن يشارك مباشرة في أسهم الشركات بل ستكون لديه إجازة تتيح له استخدام الممتلكات والخدمات المطورة لفائدته.

وستحتفظ الشركات بالملكية الفكرية لاختراعاتها ويمكنها الاستعانة بمستثمرين آخرين لزيادة رأسمالها.

وقال مسؤولون في "ليبرتاد": "الاستثمارات تشمل أي مقاول أو شركة لديها أفكار مبتكرة ورائدة تناسب احتياجاتنا في مجال التكنولوجيا".

ولعدم التسبب بعبء على الشركات المختارة، ولاسيما بشأن التصدير، سيلتزم "ليبرتاد" بـ"التكتم"، وبعدم نشر قائمة الشركات التي سيتجه إليها الصندوق.

وأكد "ليبرتاد" الانفتاح على الجميع وأعطى عنوانه البريدي ([email protected]) لإرسال مقترحات مع توضيح أن المشاركات يمكن أن تصل إلى مليوني شيكل (500 ألف يورو) للمشروع الواحد، وربما أكثر "للحالات الاستثنائية".

ولم يحدد الصندوق ميزانيته السنوية.

 

والموساد ليس أول جهاز استخباراتي يستثمر في التكنولوجيا الفائقة، إذ أنشأت وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه)، في 1999 صندوقا استثماريا غير ربحي باسم "أن كيو تل"، لتمويل شركات تكنولوجيا يمكن استخدام منتجاتها في مجال الاستخبارات.

وتعد إسرائيل مركزا عالميا لشركات التكنولوجيا الفائقة مع مئات الشركات الناشطة في مجال الدفاع الإلكتروني والمعلوماتي وأنظمة الرصد والاستطلاع، كما فتحت عشرات الشركات الأجنبية مراكز بحث وتطوير في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.