أصدر تحالف حقوقي يضم ثماني منظمات و18 شخصية مرموقة بيانا مشتركا، يطالب دولة الإمارات بالإطلاق الفوري وغير المشروط للناشط الإماراتي البارز أحمد منصور.
وجاء هذا البيان بمناسبة مرور مئة يوم على اعتقال منصور "تعسفيا" من جانب جهاز الأمن، بحسب وصف البيان.
ويضم التحالف شخصيات بارزة بينها سياسيون وقانونيون وأكاديميون وكتاب، من قبيل الفيلسوف الأميركي نعوم تشومسكي والمحامي البريطاني مايكل مانسفيلد وزعيمة حزب الخضر البريطاني كارولين لوكاس.
كما وقع البيان رجل الأعمال البريطاني ديفيد هيغ الذي سبق أن تعرض للتعذيب في سجون الإمارات، على حد اتهامات كان قد وثقها لـ" بي بي سي".
وضم التحالف كذلك منظمات حقوقية بينها "سيتيزن لاب" و"مؤشر الرقابة" ونادي القلم الدولي.
ومن المقرر أن ينظم هذا التحالف وقفة أمام السفارة الإماراتية في لندن، ويسلم السفير رسالة مشتركة تطالب سلطات بلاده بإطلاق سارح الناشط الحقوقي منصور.
وتعد هذه الخطوة أبرز تحرك ضد اعتقال أحمد منصور الذي لاقى إدانات واسعة كان أبرزها الأمم المتحدة.
وكان الأمن الإماراتي اقتحم منزل منصور في (20|3) الماضي واقتاده إلى جهة مجهولة.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش حينها أن اعتقال منصور يمثل "هجوما مباشرا" على المدافعين عن حقوق الإنسان أينما كانوا.
وقد نقلت السلطات الأمنية "منصور" لسجن السدر، حيث يقبع في حبس انفرادي دون أن يتمكن من التواصل مع محام للدفاع عنه.
وتتهم السلطات الأمنية الناشط "منصور" بما تصفه "خدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة".
وتعتبر منظمة العفو الدولية منصور سجين رأي، وسبق أن أطلقت حملة على الإنترنت تطالب بالإفراج عنه فورا ومن دون شرط.
يشار إلى أن أحمد منصور ناشط بارز وله تاريخ مشهود في الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.
وقد عمل مع منظمات دولية للتوعية بشأن الوضع الحقوقي في الإمارات، وهو يحظى بعضوية المركز الخليجي لحقوق الإنسان واللجنة الاستشارية بمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وفي 2015 توج منصور بجائزة مارتين إنالز المرموقة التي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان.
