تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية بـ»تجفيف المستنقع» (إشارة إلى الفساد) في واشنطن، الأمر الذي جلب له الملايين من الأصوات، ولكن ترشيحاته الأخيرة لتعيين عدد من المسؤولين في مناصب حساسة تشير إلى أنه لا يكترث، في الواقع، بوعده. 

وعلى سبيل المثال، فمن المرشحين الذين طالب بتعيينهم واحد من أهم رجالات اللوبي السعودي في واشنطن، وهو الاستراتيجي الجمهوري ريتشارد هولت، الذي تقاضى مئات الآلاف من الدولارات من السعودية، وذلك وفقا لسجلات وزارة العدل الأمريكية التي استعرضها مركز النزاهة العامة، بحسب صحيفة "القدس العربي" اللندنية.
وقد دفعت وزارة الخارجية السعودية إلى هولت نحو 430 ألف دولار منذ يناير الماضي مقابل «نصائح حول الاستراتيجيات التشريعية والشؤون العامة». وهو مسجل كوكيل أجنبي لدى لجنة الرئيس حول الزمالات في البيت الأبيض، مما يتعارض مع تعهد ترامب بـ»تنظيف واشنطن» عبر الحد من تأثير المصالح الخاصة.
ووجه ترامب، قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية، انتقادات خاصة إلى جماعات الضغط التي تعمل لحساب حكومات أجنبية، قائلا إنه لا يجوز لهم المساهمة في الحملات السياسية، ولكن هولت تبرع لحملة ترامب قبل تسجيل اسمه لتمثيل السعودية. وقال ترامب في أكتوبر «سأصدر حظرا مدى الحياة ضد كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الذين يضغطون لحساب حكومات أجنبية».
وسينضم هولت إلى لجنة استشارية غير متفرغة، مسؤولة عن تقديم توصيات نهائية للرئيس الأمريكي لمنح الزمالات المرموقة في البيت الأبيض، وهي لجنة أسسها الرئيس الأسبق ليندون جونسون في عام 1964. وعادة ما يكون أعضاء اللجنة من المرشحين المحترفين، ويحصلون في العادة على وظائف في البيت الأبيض والوكالات الاتحادية، ومن بينهم وزير النقل الين تشاو، ووزير الخارجية الأسبق كولن باول.
وقال هولت إنه اجتمع إلى جانب 19 مفوضا خلال عطلة نهاية الأسبوع لإجراء مقابلات مع المرشحين للزمالة، وهو الواجب الرسمي الوحيد للجنة. وأكد هولت من جانبه أنه لم يضغط أبدا على إدارة ترامب نيابة عن السعودية قائلا «هذا ليس دوري».
وأوضح أن خدماته تقتصر على تقديم المشورة بشأن استراتيجيات شاملة وكيفية عمل العملية التشريعية. وقال إنه اتصل مباشرة مع بعض مكاتب الكونغرس في أواخر مايو و يونيو بشأن بيع الأسلحة للسعودية، وسيتم الكشف عن هذه الاتصالات في تقرير مقبل لمركز النزاهة.
وزعم هولت أنه يعمل مع السعوديين بدون عقد رسمي. وقال إنه سيرفض الضغط لصالح السعودية في أي شيء يرفضه ترامب، مشيرا إلى أن إدارة ترامب لا تعارض اتفاقية الأسلحة مع السعودية، ولذلك قام بهذه الاتصالات.
وقد نشر مركز النزاهة العامة تقريرا مفصلا حول تعيين هولت، علما أن المركز عبارة عن منظمة غير ربحية وغير حزبية للتحقيقات الإخبارية في واشنطن العاصمة.