ذكرت وثائق قضائية أن قاضيا بالمحكمة الجزئية الأمريكية في ميشيجان أوقف بصورة مؤقتة ترحيل أكثر من 100 عراقي لحين التوصل إلى قرار بشأن من تحق له الولاية القضائية على هذه القضية.
وجاء في الوثائق أن القاضي مارك جولدسميث أصدر أمرا يوقف ترحيل العراقيين المدانين بجرائم مختلفة بعدما قالوا إنهم قد يواجهون الاضطهاد أو التعذيب في العراق بسبب انتمائهم لأقليات دينية.
وبحسب وكالة رويترز فتحاجج الحكومة الأمريكية بأن القانون الأمريكي ينص على أن المحكمة الجزئية ليس لها اختصاص قضائي على القضية التي يجب أن تنظرها محاكم الاستئناف فقط.
وفي حملة منسقة في الأسابيع الماضية ألقت سلطات الهجرة القبض على مهاجرين عراقيين في أنحاء البلاد ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية بالترحيل وأدينوا في جرائم خطيرة.
حدث ذلك بعدما وافق العراق على قبول المرحلين في إطار اتفاق لرفعه من قائمة البلدان التي يسعى الرئيس دونالد ترامب لمنع القادمين منها من دخول الولايات المتحدة.
وعدد من المقبوض عليهم جاءوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال وارتكبوا جرائمهم قبل عقود لكن سُمح لهم بالبقاء لأن العراق رفض في السابق إصدار وثائق سفر لهم. لكن هذا تغير بعدما توصلت الحكومتان إلى اتفاق في مارس .
وطلبت الدعوى التي رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من المحكمة إصدار أمر عاجل بوقف عمليات الترحيل المزمعة قائلة إن كثيرا من المستهدفين في ميشيجان من المسيحيين الكلدان الذين يعتبرون على نطاق واسع "أهدافا لاضطهاد وحشي في العراق".
ويقول الاتحاد أيضا إن ترحيل العراقيين يمكن أن يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وهو معاهدة دولية وقعت عليها الولايات المتحدة.
وقالت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والضرائب الأمريكية إن من بين 199 عراقيا اعتقلوا في العمليات في أنحاء البلاد أشخاصا أدينوا جنائيا باتهامات كالقتل والاغتصاب والاعتداء والخطف والسطو والاتجار في المخدرات وانتهاكات تتعلق بحيازة السلاح.
وتم أيضا إلقاء القبض على عراقيين أكراد في ناشفيل بولاية تنيسي لكن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قال إن الدعوى لا تشملهم.
وبعث ستة مشرعين بمجلس النواب الأمريكي من ميشيجان- خمسة ديمقراطيين وجمهوري- برسالة إلى وزارة الأمن الداخلي تحثها على وقف عمليات الترحيل إلى أن يتمكن الكونجرس من مراجعة الاتفاق بين الولايات المتحدة والعراق ويحصل على ضمانات بسلامة المرحلين.
