قرّرت المحكمة الدستورية المصرية العليا، الأربعاء، وقف جميع الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة بـ "تيران وصنافير"، مؤقتاً، وفق بيان رسمي.

وذكر البيان، أن المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر) أصدرت "أمراً وقتياً بوقف تنفيذ الأحكام (المؤيّدة والمبطلة للاتفاقية) الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة".

وأرجع القضاء ذلك إلى وجود طلب عاجل مقدّم للمحكمة من هيئة قضايا الدولة (هيئة ممثلة للحكومة) في دعوى التنازع التي تنظر فيها، دون تحديد موعد للجلسة.

وفي (6|6) الجاري، أقامت هيئة قضايا الدولة دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبت فيها بوقف حكمي "القضاء الإداري" و"الأمور المستعجلة" الصادرين بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، وذلك لاختصاص البرلمان.

وفي (14|6) الجاري، وافق مجلس النواب المصري على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ووفق القانون المصري ينتظر التصديق الرئاسي على الاتفاقية لدخولها حيز التنفيذ.

وشهدت أروقة المحاكم المصرية، الأشهر الماضية، تنازعاً بين أحكام القضاء الإداري والمستعجل في مصر حول بطلان أو سريان اتفاقية تيران وصنافير، التي وُقّعت بالقاهرة في أبريل 2016.