سمحت السلطات المصرية، الأربعاء، بإدخال شاحنات محمّلة بالوقود الصناعي إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
وجاء ذلك بموجب تفاهمات ثلاثية، جمعت مصر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والقيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان.
وقال مصدر أمني في قطاع غزة، لوكالة الأناضول، مفضّلاً عدم ذكر اسمه، إن "الوقود المصري بدأ بالدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري".
وأضاف إن نحو مليون لتر من السولار الصناعي يُتوقّع دخولها القطاع اليوم (الأربعاء).
وكانت السلطات المصرية قد وعدت حركة "حماس" بتخفيف المعاناة الإنسانية عن قطاع غزة؛ عبر فتح معبر رفح بشكل منتظم، كما وعدت بفتح معبر تجاري لتسهيل الحركة التجارية من وإلى القطاع، بحسب خليل الحية، القيادي في حركة حماس بغزة.
وفي (12|6) الجاري، عاد وفد قيادي من "حماس" إلى قطاع غزة قادماً من العاصمة المصرية القاهرة، عقب زيارة استمرّت أسبوعاً، التقى خلالها بمسؤولين في جهاز المخابرات المصرية.
وهذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها السلطات المصرية بدخول الوقود الصناعي إلى القطاع، عبر معبر رفح البري.
ويأتي هذا الوقود بديلاً عن الوقود الذي كانت ترسله الحكومة الفلسطينية عبر معبر "كرم أبو سالم"، الرابط بين غزة و"إسرائيل"، وتوقّفت عن توريده بعد رفض حركة حماس دفع الضرائب المفروضة عليه، وهو ما أدّى إلى توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل.
وكان الوقود الصناعي القادم من مصر يدخل إلى غزة عبر أنفاق التهريب، قبل إطاحة الجيش بالرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، في يوليو 2013.
ويعاني قطاع غزة من نقص كبير في إمدادات الطاقة، منذ توقف محطة الكهرباء عن العمل، منتصف أبريل الماضي.
ويتزامن السماح بعبور الوقود المصري مع بدء "إسرائيل" بتقليص إمداداتها من الكهرباء لقطاع غزة، حيث خفضت خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 24 ميغاوات.
وتقول "إسرائيل" إنها نفّذت قرار التخفيض استجابة لطلب من السلطة الفلسطينية.
وسبق للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن أعلن أنه بصدد تنفيذ "خطوات غير مسبوقة"؛ بغرض إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام، وتسليم إدارة قطاع غزة لحكومة التوافق الفلسطينية.
وكانت حكومة الاحتلال -قبل بدء تنفيذ القرار- تمد غزة بنحو 120 ميغاوات من الكهرباء (من أصل 450 ميغاوات يحتاجها القطاع)، وتعد حالياً المصدر الرئيسي للطاقة بعد توقف محطة الكهرباء عن العمل، بحسب "الخليج أونلاين".
