وأكد الحكم الذي صدر مساء اليوم صحة حكم المحكمة إدارية العليا ببطلان الاتفاقية.

وقبلت المحكمة الطعون التي قدمها المحامي خالد علي والتي طالبت بإلغاء أحكام القضاء المستعجل في هذا الشأن. 

ويأتي هذا الحكم بعد أيام قليلة من موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية التي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة وسط حالة من الغضب الشعبي والانتقادات الحادة شملت قيادات عسكرية سابقة رفيعة المستوى.

وكانت محافظات مصرية عدة شهدت مظاهرات احتجاجا على نقل السيادة على الجزيرتين للسعودية قابلها الأمن المصري بحملة اعتقالات في العديد من المحافظات استباقا لهذه الاحتجاجات.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي -حيث انتشر بكثافة خلال الأيام الأخيرة هاشتاغ "تيران وصنافير مصرية"- أعرب كثيرون عن غضبهم. 

وتفتح موافقة البرلمان الباب للتصديق النهائي من قبل رئيس الجمهورية على الاتفاقية. 

وأثارت الاتفاقية فور توقيع الحكومتين المصرية والسعودية عليها في أبريل 2016 احتجاجات ومظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الشرطة بقمعها. 

وفي يناير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار الاتفاقية "باطلة" إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل الماضي اعتبارها سارية. 

ورغم تراجع الأهمية الإستراتيجية -بحسب الخبراء- لجزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين واللتين تتحكمان في مدخل خليج تيران الممر الملاحي الرئيسي للوصول إلى ميناء إيلات الإسرائيلي على خليج العقبة فإن المصريين الذين شاركوا في الحروب العربية-الإسرائيلية قبل أن تصبح مصر أول بلد عربي يوقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979 لا يزالون يتذكرون حرب الخامس من يونيو 1967.    

فقد كان إغلاق خليج تيران أمام السفن الإسرائيلية بقرار من جمال عبد الناصر في مايو 1967 شرارة أشعلت بعد أقل من أسبوعين الحرب العربية-الإسرائيلية الثالثة التي احتلت خلالها إسرائيل هضبة الجولان السورية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وجزيرتي تيران وصنافير اللتين كانتا آنذاك في حماية الجيش المصري.    

وعند إبرام اتفاقيات كامب ديفد بين مصر وإسرائيل عام 1978 وضعت الجزيرتان مثل بعض أجزاء من شبه جزيرة سيناء ضمن ما تعرف بـ"المناطق ج"، حيث يمنع أي وجود للجيش المصري ويسمح فقط بانتشار عناصر من الشرطة.