حظر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات التعامل مع أي جهة قطرية ومنع أي مشاركة في فعالية قطرية أو ممولة من قطر وذلك في أحدث تطور "للحصار" والمقاطعة السياسية التي تفرضها بعض الدول العربية على الدوحة.
وقال الاتحاد في بيان اليوم الأحد “على جميع الكتاب والأدباء والمثقفين والعاملين في حقل الكتابة والإبداع في دولة الإمارات عدم التعامل مع أي جهة قطرية أفرادا ومؤسسات، داخل الدولة أو خارجها”.
وتابع البيان أن الاتحاد قرر أيضا “منع إقامة أي نوع من أنواع التواصل أو المشاركة في أي فعالية قطرية أو تابعة لقطر أو ممولة من قطر وذلك حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة”.
وترجمة لهذا القرار أعلن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات استبعاد قطر من فعاليات الدورة الثامنة لملتقى الإمارات للإبداع الخليجي التي يجري الإعداد لها حاليا.
وبذلك تقتصر المشاركة في ملتقى الإبداع الخليجي على الإمارات والبحرين والسعودية والكويت سلطنة عمان إضافة إلى اليمن والعراق.
ونقل البيان عن حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات “نحن إذ نتخذ قرارنا في مقاطعة دولة ثبت بالدليل القاطع ضلوعها في دعم الإرهاب إنما نحمي حريتنا ومبدأنا وندافع عن مناخات التعدد والانفتاح التي قامت عليها دولة الإمارات”، على حد تعبيره.
وفي الخامس من الشهر الجاري قطعت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بعد أن اتهمتها بدعم وتمويل الإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية. وخلال الأيام التالية خفضت دول أخرى تمثيلها الدبلوماسي بالدوحة.
وترفض قطر هذه الاتهامات و تعتبرها فبركات فيما تقود الكويت جهود وساطة لحل الخلاف.
وكان قد أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد، عن "قلقه البالغ" من تداعيات قرار المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر على حقوق الإنسان في الدولة.
وقال متحدثاً عن التوجيهات التي أصدرتها السعودية والإمارات والبحرين بمراعاة الأوضاع الإنسانية للأسر المشتركة مع قطر: "بات من الواضح أن التدابير التي اتُخذت واسعة جداً من حيث النطاق والتنفيذ ولديها القدرة على أن تعرقل على نحو خطر حياة آلاف النساء والأطفال والرجال لمجرد أنهم ينتمون إلى إحدى الجنسيات المعنية بالأزمة. وقد أصدرت السعودية والإمارات والبحرين توجيهات لمعالجة الاحتياجات الإنسانية للعائلات ذات الجنسية المشتركة، لكن يبدو أن هذه التدابير ليست فعالة بشكل كافٍ لمعالجة كل الحالات."
واستطرد بن رعد: "تصلنا تقارير أن ثمة أفراد قد سبق وتلقوا تعليمات مختصرة لمغادرة البلد الذي يقيمون فيه أو وجَّهت إليهم حكوماتهم أمراً بالعودة إلى موطنهم. ومن بين هؤلاء الأشخاص المتضررين أزواج مرتبطون بزواج مختلط وأطفالهم، وأشخاص لديهم أعمال أو شركات متمركزة في دول مختلفة عن الدول التي يحملون جنسيتها، وطلاب يتابعون دراستهم في بلد آخر."
وأضاف بن رعد حول إعلان الإمارات والبحرين تجريم التعاطف مع قطر أو الاعتراض على قطع العلاقات معها: "أشعر بالقلق أيضاً من سماع أن الإمارات والبحرين تهددان بسجن ومعاقبة الأشخاص الذين يعربون عن تعاطف مع قطر أو عن اعتراضهم على التدابير التي تتخذها حكوماتهم، في ما يبدو أنه انتهاك واضح للحق في حرية التعبير أو الرأي."
وحث بن زيد " كل الدول المعنية على حل هذا الخلاف في أسرع وقت ممكن من خلال الحوار والامتناع عن اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تضر برفاه وصحة وعمل ووحدة مواطنيها وعلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان."
وفي موقف آخر للأمم المتحدة، رفضت قائمة "الإرهاب" التي أصدرتها هذه الدول، مؤكدة أنها لا تعترف بأي تصنيف سوى ما يصدر عن مجلس الأمن.
